Annunziata Rees-Mogg

Annunziata Rees-Mogg (born 25 March 1979) is a British politician and freelance journalist whose focus is finance, economics, and European politics. She is a Member of the European Parliament (MEP) for the East Midlands region, having been elected as a Brexit Party candidate uat the 2019 European Parliamentary elections.

She has been a leader writer for The Daily Telegraph, deputy editor of MoneyWeek, and editor of the European Journal, a Eurosceptic magazine owned by Bill Cash's think tank the European Foundation.

Formerly active in Conservative Party politics, she was added to the Conservative Party's A-List by David Cameron.[2] She was unsuccessful in her attempt as a Conservative parliamentary candidate in the 2005 and 2010 general elections
Early life and education
Annunziata Mary Rees-Mogg is one of the daughters of William Rees-Mogg, Baron Rees-Mogg, a former editor of The Times, and his wife Gillian Shakespeare Morris; she is the youngest sister of Jacob Rees-Mogg.

She joined the Conservative Party at the age of five.[5] She later said of this "I was too young to be a Young Conservative, so I joined the main party. Aged eight I was out canvassing, proudly wearing my rosette."[2]

She was educated at Godolphin and Latymer School in Hammersmith, West London, an independent day school for girls. There, she took A Levels in History, Chemistry and Economics, which she has called "a very odd mix".[6]

Career
After leaving school in 1997, she decided against going to a university and instead tried a series of different jobs, in journalism, investment banking, publishing, public relations, and stockbroking.[5][2] In 1998, she moved with her family to Mells, Somerset.

In 2003 she set up Trust the People, a campaign for a referendum on the European Constitution aimed at those too young to have voted in the Common Market referendum of 1975.[2] Speaking about the 2003 Iraq War, she subsequently said "I think it was a terrible mistake".[2] She opposed the Hunting Act 2004.[7]

In the 2005 general election Rees-Mogg came fourth in the safe Labour seat of Aberavon constituency, South Wales,[3] increasing the Conservative vote from 2,096 to 3,064.[3][6][8]

She was selected as prospective parliamentary candidate for Somerton and Frome in 2006.[5] The Observer said of her, "Having enjoyed finance and journalism, she combined the two in a career as a financial journalist. When she turns to discussing Gordon Brown's economic record, she does so with authority.”[9] In November 2007, she wrote an article for MoneyWeek magazine entitled "How to profit from the world’s water crisis", setting out some of the investment opportunities in the sector.[10] An article in The Sunday Telegraph in October 2009 reported "Some high-profile women are already installed in winnable seats: Louise Bagshawe [now Mensch], Annunziata Rees-Mogg, Priti Patel, Laura Sandys and Joanne Cash will all make colourful additions to the Tory benches."[11] However, at the 2010 general election, Rees-Mogg failed to take the Somerton and Frome seat from the sitting Liberal Democrat member David Heath.[4]

It was reported that in advance of the 2010 election David Cameron had asked Rees-Mogg to shorten her name for political purposes to Nancy Mogg, which her brother Jacob has since said was "a joke".[12][13] Rees-Mogg later commented: "I think it's phoney to pretend to be someone you're not."[7] Cameron subsequently dropped her from the Conservative Party's 2011 pre-selections, despite strong support from many female party members.[14]

On 12 April 2019, she was selected as a candidate for the Brexit Party in the East Midlands constituency in the European Parliament elections,[15] and she won a seat.[16] She resigned the party whip in a December 2019 to support the Conservative Party's Brexit strategy.[17]

Personal life
In September 2010, Rees-Mogg was engaged to Matthew Glanville,[18] and on 6 November 2010 they were married in Italy at Lucca.[19] Four months later, on 8 March 2011, she gave birth to a daughter, Isadora,[20] who was subsequently christened in St Martin's Church, Welton le Marsh in Lincolnshire.[21] In 2018 she gave birth to a second daughter, Molly. In late 2019, she announced she was expecting her third child

V Wars

V Wars is an Canadian-American science fiction horror web television series, based on the eponymous comic series by Jonathan Maberry and stars Ian Somerhalder, Adrian Holmes, Peter Outerbridge, Kyle Harrison Breitkopf, Jacky Lai and Kimberly-Sue Murray. It premiered on Netflix on December 5, 2019.
Synopsis
V Wars follows the story of a scientist and his best friend as they face the evolving crisis of a deadly outbreak that fractures society into opposing factions, potentially escalating to a future war between humans and vampires.[2]

Cast and characters
Main
Ian Somerhalder as Dr. Luther Swann
Adrian Holmes as Michael Fayne
Peter Outerbridge as Calix Niklos
Laura Vandervoort as Mila Dubov
Kyle Breitkopf as Dezs
Michael Greyeyes as Jimmy Saint
Jacky Lai as Kaylee Vo
Nikki Reed as Rachel Swann
Production
Development
On April 16, 2018, it was announced that Netflix had given the production a series order for a first season consisting of ten episodes.[3] The series was created by William Laurin and Glenn Davis who are credited as the showrunners and executive producers of the series. Additional executive producers are set to include Brad Turner, Eric Birnberg, Thomas Walden, David Ozer, Ted Adams and James Gibb. Production companies involved with the series include High Park Entertainment and IDW Entertainment.[3]

Casting
In April 2018, Ian Somerhalder was cast in the role of Dr. Luther Swann.[3] In June 2018, Adrian Holmes, Jacky Lai and Peter Outerbridge joined the main cast.[4][5] In July 2018, Laura Vandervoort, Kyle Breitkopf and Kimberly-Sue Murray were cast in the series.[6]

Filming
Principal photography began in Sudbury, and Cambridge, Ontario in late June 2018.[7][8] Principal photography wrapped in Toronto, Ontario, Canada in October 2018.[9]

Release
On November 19, 2019, the official trailer for the series was released by Netflix.[10] The first season was released on December 5, 2019

Duke of Wellington boot

The Wellington boot was originally a type of leather boot adapted from Hessian boots. They were worn and popularised by Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington. The "Wellington" boot became a staple of practical foot wear for the British aristocracy and middle class in the early 19th century. The name was subsequently given to waterproof boots made of rubber and they are no longer associated with a particular class. They are now commonly used for a range of agricultural and outdoors pursuits
Wellington boots in contemporary usage are waterproof and are most often made from rubber or polyvinyl chloride (PVC), a halogenated polymer. They are usually worn when walking on wet or muddy ground, or to protect the wearer from heavy showers and puddles. They are generally just below knee-high although shorter boots are available.

The "Wellington" is a common and necessary safety or hygiene shoe in diverse industrial settings: for heavy industry with an integrated reinforced toe; protection from mud and grime in mines, from chemical spills in chemical plants and from water, dirt, and mud in horticultural and agricultural work; and serving the high standard of hygiene required in food processing plants, operating theatres, and dust-free clean rooms for electronics manufacture.

Sailing wear includes short and tall sailing wellingtons with non-marking, slip-resistant soles to avoid damage to a boat's deck. These boots require thermal socks to be worn underneath as the rubber does not provide enough warmth.

History
Origins
The Duke of Wellington instructed his shoemaker, Hoby of St. James's Street, London, to modify the 18th-century Hessian boot. The resulting new boot was fabricated in soft calfskin leather, had the trim removed and was cut to fit more closely around the leg. The heels were low cut, stacked around an inch (2.5 centimetres), and the boot stopped at mid-calf. It was suitably hard-wearing for riding, yet smart enough for informal evening wear. The boot was dubbed the Wellington and the name has stuck in English ever since. In the 1815 portrait by James Lonsdale, the Duke can be seen wearing the more formal Hessian style boots, which are tasselled.[1]

Wellington's utilitarian new boots quickly caught on with patriotic British gentlemen eager to emulate their war hero.[2] Considered fashionable and foppish in the best circles and worn by dandies, such as Beau Brummell, they remained the main fashion for men through the 1840s. In the 1850s they were more commonly made in the calf-high version, and in the 1860s they were both superseded by the ankle boot, except for riding. Wellington is one of the two British Prime Ministers to have given his name to an item of clothing, the other being Sir Anthony Eden (see Anthony Eden hat) whilst Sir Winston Churchill gave his name to a cigar, and William Gladstone (four times prime minister between 1868 and 1894) gave his to the Gladstone Bag, the classic doctor's portmanteau.

Modifications
Wellington boots were at first made of leather. However, in 1852 Hiram Hutchinson met Charles Goodyear, who had just invented the sulfur vulcanisation process for natural rubber. While Goodyear decided to manufacture tyres, Hutchinson bought the patent to manufacture footwear and moved to France to establish À l'Aigle ("to the Eagle") in 1853, to honour his home country. Today the company is simply called Aigle. In a country where 95% of the population were working on fields with wooden clogs as they had been for generations, the introduction of the wholly waterproof, Wellington-type rubber boot became an instant success: farmers would be able to come back home with clean, dry feet.

Production in World War I
Production of the Wellington boot was dramatically boosted with the advent of World War I and a requirement for footwear suitable for the conditions in Europe's flooded and muddy trenches. The North British Rubber Company (now Hunter Boot Ltd) was asked by the War Office to construct a boot suitable for such conditions. The mills ran day and night to produce immense quantities of these trench boots. In total, 1,185,036 pairs were made to meet the British Army's demands.

Production in World War II
In World War II, Hunter Boot was again requested to supply vast quantities of Wellington and thigh boots. 80% of production was of war materials – from (rubber) ground sheets to life belts and gas masks. In the Netherlands, the British forces were working in flooded conditions which demanded Wellingtons and thigh boots in vast supplies.

By the end of the war in 1945, the Wellington had become popular among men, women and children for wet weather wear. The boot had developed to become far roomier with a thick sole and rounded toe. Also, with the rationing of that time, labourers began to use them for daily work.

Post-war
The lower cost and ease of rubber "Wellington" boot manufacture, and being entirely waterproof, lent itself immediately to being the preferred protective material to leather in all forms of industry. Increased attention to occupational health and safety requirements led to the steel toe or steel-capped Wellington: a protective (commonly internal) toe-capping to protect the foot from crush and puncture injuries. Although traditionally made of steel, the reinforcement may be a composite or a plastic material such as thermoplastic polyurethane (TPU). Such steel-toe Wellingtons are nearly indispensable in an enormous range of industry and are often mandatory wear to meet local occupational health and safety legislation or insurance requirements.

In July 1956, the Monopolies and Restrictive Practices Commission published its Report on the Supply of Certain Rubber Footwear,[3] which covered rubber boots of all kinds including wellingtons and overboots. This 107-page official publication addressed contemporary concerns about unfair pricing of rubber footwear manufactured in the UK or imported from overseas. The appendices include lists of rubber footwear manufacturers and price-lists of each company's range of wellington boots available in the mid-1950s.

Green Wellington boots, introduced by Hunter Boot Ltd in 1955, gradually became a shorthand for "country life" in the UK.[4] In 1980, sales of their boots skyrocketed after Lady Diana Spencer (future Princess Diana) was pictured wearing a pair on the Balmoral estate during her courtship with Prince Charles.[4][5]

Usage and terminology
Australia
Though most commonly called "gum boots", an alternative name, "Blucher Boot", is occasionally used by some older Australians. Blücher was Wellington's colleague at the Battle of Waterloo and there is speculation that some early emigrants to Australia, remembering the battle, may have confused a different design the Blucher shoe developed by Blucher. The Australian poet Henry Lawson wrote a poem to a pair of Blucher Boots in 1890.[6]

North America
Usually called rubber boots, but sometimes galoshes, mud boots, rain boots, mucking boots, billy boots, or gum-boots, are popular in Canada and the United States, particularly in springtime when melting snows leave wet and muddy ground. Young people can be seen wearing them to school or university and taking them to summer camps.

While green is popular in Britain, red-soled black rubber boots are often seen in the United States, in addition to Canadian styles. Rubber boots specifically made for cold weather, lined with warm insulating material, are especially popular practical footwear for Canadian winters. This same style of lined boot is also popular among those who work in or near the ocean as one can wade in and out of shallow, but cold, ocean water, while staying dry and warm.

In the US white mid-calf rubber boots are worn by workers on shrimp boats and construction workers pouring concrete.

Leather boots similar to Wellington's original Hessian boots have been marketed in North America as "Ranch Wellingtons" or "Western Wellingtons". These boots have more rounded toes, lower heels, and less radically scalloped tops than typical "cowboy boots".

New Zealand
In New Zealand, Wellingtons are called "gumboots", "wellies", or "Redbands" (after a popular Skellerup brand), and are considered essential foot wear for farmers. Gumboots are often referred to in New Zealand popular culture such as the rurally-based Footrot Flats comic strip. The farming town of Taihape in the North Island proclaims itself "Gumboot capital of the World" and has annual competitions and events such as Gumboot Day, where gumboots are thrown. Most gumboots are black, but those worn by abattoir workers, butchers, fishermen and by hospital operating theatre staff and surgeons are white, and children's sizes come in multiple colours.

The term "gum boot" in New Zealand is thought to derive from the 19th-century kauri-gum diggers, who wore this footwear, or perhaps because the boots were made from gum rubber. The term is often abbreviated to "gummies". New Zealand comedy character Fred Dagg paid tribute to this iconic footwear in his song "Gumboots" a modified version of Billy Connolly's "If It Wisnae Fur Yer Wellies".

Nordic countries
The boots are very popular in Scandinavian countries, with conditions and climate similar to Canada. In fact, before its entry into the mobile phone business, rubber boots were among the best-known products of Nokia.[7][8] Both the Finnish Defence Forces and the Swedish Armed Forces issue rubber boots[9] to all soldiers for use in wet conditions and during the winter with felt liners.

Russia
In Russia rubber boots were first introduced in the 1920s. Immediately, they became extremely popular because of Russian weather conditions. During the rule of Joseph Stalin, 17 rubber-boot factories were built in different parts of the Soviet Union. Along with valenki in winter, rubber boots became the traditional footwear in springs and autumns.

When Nikita Khrushchev came to power, the boot became charged politically in the context of the "Battle for Modesty" campaign, where rubber footwear was proclaimed as "socialism style" (thus fashionable), while leather, which was obviously more expensive, was derided as "capitalism style" (thus unfashionable). During the period 1961–1964, leather footwear disappeared from Soviet shops. When Leonid Brezhnev came to power in 1964, the usual leather footwear returned to shops, and rubber boots quickly lost their popularity, returning to their original role of utility footwear.

Nowadays, Wellington boots in Russia have the same role as in most countries.

United Kingdom
Wellington boots are a commonly used form of waterproof footwear in the UK, and usually referred to as "Wellies". Wellington boots are particularly popular for small children when they want to jump in puddles, which is an activity encouraged by the popular children's TV character Peppa Pig.

See also
British Country Clothing
Galoshes
Waders (footwear)
Mackintosh
Paddington Bear
William's Wish Wellingtons

انغام

أنغام محمد علي سليمان وشهرتها أنغام (19 يناير 1972 -)، مغنية مصرية. والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم
حياتها ومسيرتها
ولدت في الإسكندرية ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سبب في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كان تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينيات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الأستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيها والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاح باهر،شقيقتها الفنانة الراحلة غنوة سليمان تصغرها سنة

الحياة الشخصية
تزوجت من مهندس الصوت المصري "مجدي عارف" وانجبت ابنها "عمر". وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين انجبت ابنهما عبد الرحمن. وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها الموزع الموسيقى فهد الشلبي بعد زواج دام 3 سنوات ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، و قد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014. وفي فبراير العام 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم
الألبومات الرسمية

ملصق ألبوم كل مانقرب 2007

ملصق ألبوم محدش يحاسبني 2010
1987 : الركن البعيد الهادي
1988 : أول جواب
1989 : لا ليلي لالي
1989 : لايق
1990 : اتفقنا
1991 : ببساطة كده
1992 : أنت العالم
1993 : إلا أنا
1995 : باقولك ايه
1996 : اقدر
1996 : شيء ضاع
1997 : بتحب مين
1998 : خلي بكره
1999 : وحدانية
1999 : هيبة
2001 : ليه سبتها
2003 : عمري معاك
2005 : بحبك وحشتيني
2007 : كل ما نقرب
2009 : نفسي أحبك
2010 : الحكاية المحمدية
2010 : محدش يحاسبنى
2015 :أحلام بريئة
2018 :راح تذكرني
2019 :حالة خاصة جدا
في التمثيل
مسلسلات
2012: في غمضة عين.
مسرحيات
1999: رصاصة في القلب.

نواف العابد

نواف شاكر عابد العابد (مواليد 26 يناير 1990)، هو لاعب كرة قدم سعودي. يلعب في مركز الوسط الهجومي مع نادي الهلال والمنتخب السعودي.
مسيرته الكروية
الهلال
تدرج من المدرسة الهلالية للبراعم مرورا بالفئات السنية وصولاً للفريق الأول في موسم 2009–10 عن طريق المدرب البلجيكي إيريك غيريتس القادم من الدكة الفنية لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

أسرع هدف بالعالم
نواف العابد صاحب أسرع هدف على مر التاريخ سجله في نادي الشعلة في كأس الأمير فيصل بن فهد 7 نوفمبر 2009 – 1431 هـ حيث أن الهدف جاء في الثانية 2.00 ولكن الهدف لم يحسب لدى اتحاد اللعبة الفيفا بسبب إلغاء المباراة من قبل الإتحاد السعودي ولجنة المسابقات السعودية وذلك لمخالفة شروط البطولة بحيث لعب 7 لاعبين فوق سن (23 سنة) وتحديداً بعد مشارك اللاعب سعد الذياب صاحب مركز الظهير الأيسر. وقد فاز نادي الهلال 4–0 ولكن النتيجة ألغيت وحسبت لنادي الشعلة 3–0.

مسيرته الدولية
2008
مثّل نواف المنتخب السعودي للشباب في كأس آسيا للشباب عام 2008 والتي استضافتها مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية. أحرز العابد هدفين في البطولة وخرج المنتخب السعودي في الدور ربع النهائي من المنتخب الإمارتي بعد هدف أتى من المهاجم ذياب عوانة لاعب فريق نادي بني ياس في الدقيقة السادسة والثلاثون.

2009
سجل أسرع هدف.

2011
تم ضم نواف العابد لمنتخب المملكة العربية السعودية للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2011 التي كانت أسوأ مشاركات السعودية في تاريخها في البطولة القارية الأهم في آسيا حيث كان خروج المنتخب من الدور الأول بثلاث خسائر من سوريا والأردن واليابان.

2015
شارك مع المنتخب السعودي في تلك البطولة وأحرز هدف في مرمى كوريا الشمالية من ركلة جزاء ولكن المنتخب السعودي لم يستطيع التأهل من دور المجموعات إلى دور الثمانية.
الإنجازات
النادي
السعودية الهلال
كأس ولي العهد السعودي (6): 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016
دوري المحترفين السعودي (4): 2009–10، 2010–11، 2016–17، 2017–18.
كأس خادم الحرمين الشريفين (2): 2015، 2017
كأس السوبر السعودي (2): 2015، 2018
دوري أبطال آسيا (1): 2019.

النيابة العامة

النيابة العامة المصرية هي هيئة قضائية في مصر تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة. فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛ وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.
طبيعتها
باعتبار أن الحفاظ على المجتمع يقتضي تطبيق القانون ومعاقبة من يخالفه، وباعتبار أن النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع المصري ونائبة عنه، تكون وحدها من له أن يباشر الدعوى الجنائية ومتابعة سيرها أمام القضاء حتى يصدر فيها حكم نهائي؛ وذلك بغرض ضمان التطبيق الصحيح لقانون العقوبات المصري. فالعمل على التطبيق الصحيح للقانون هو الغاية الأساسية لوجود النيابة العامة، سواء كان ذلك بالتمسك بإدانة المتهم أو التمسك ببراءته، فالنيابة العامة ليست بالضرورة خصماً للمتهم كما هو شائع عنها.

وبالنظر إلى كون النيابة العامة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات، فإنها لا تملك الحق في عدم تحريك الدعوى الجنائية، ولا الحق في عدم رفع الدعوى إلى القضاء عن طريق التصالح مع المتهم في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون المصري ذلك، ولا الحق في عدم مباشرة الدعوى (سواء بالتنازل عن طريق من طرق الطعن في الحكم قبل انقضاء مواعيدها، أو بالتنازل عن الطعن بعد تقريره)، ولا الحق في وقف أو تعطيل سير الدعوى الجنائية في غير الأحوال التي أجاز فيها القانون المصري ذلك. لأن النيابة إذا قامت بتصرف من هؤلاء، فإنها تخرج بذلك عن حدود تمثيلها للمجتمع؛ وبالتالي يعد تصرفها باطلاً. وقد حدد القانون الحالات التي يتم فيها تنازل المجتمع عن الدعوى الجنائية ووقف وتعطيل سيرها بقوة القانون؛ مثل: حالات العفو، والتقادم، والتصالح مع المتهم. ومن تلك الحالات أيضاً: قيام النيابة العامة بإصدار أمر بالحفظ بناءً على محضر جمع استدلالات، أو إصدار قرار بألا وجه لإقامة الدعوى.

اختصاصاتها
تحريك الدعوى الجنائية
تحريك الدعوى الجنائية يعني افتتاح الدعوى والبدء في إجراءاتها، ويتم ذلك عندما تعلم النيابة العامة بوقوع الجريمة. والأصل أن النيابة العامة تحتكر سلطة تحريك الدعوى الجنائية، إلا أن المشرع المصري قد منح تلك السلطة استثناءً لمحكمة النقض، وكذلك لبقية أنواع المحاكم، بما فيها محاكم الجنايات، بالنسبة لجرائم الجلسات. من ناحية أخرى، لا تستطيع النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية تجاه بعض الأحوال التي تُشترَط فيها شكوى المجني عليه بنفسه أو طلبه أو إذنه.

وإذا كانت النيابة العامة، بحسب الأصل، هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها غير مُلزَمة بتحريك الدعوى تجاه كل جريمة تصل إلى علمها، بل تقوم بتحريك الدعوى الجنائية إذا ارتأت أنه من الملائم أن تتولى ذلك بنفسها. والسبب في ذلك أن النيابة العامة المصرية تخضع، في مباشرتها لسلطاتها، لمبدأ الملاءمة، لا لمبدأ الشرعية. وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:

   النيابة العامة (مصر) إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.    النيابة العامة (مصر)
والفكرة هنا هي أنه طالما كانت النيابة العامة هي من ينوب عن المجتمع في تطبيق قانون العقوبات، فإنه من حقها أن تستخدم سلطتها التقديرية في الموازنة بين مصلحة المجتمع وبين تحريك الدعوى الجنائية على مرتكب الجريمة: فإذا رأت النيابة أنه من مصلحة المجتمع أن يُعاقَب مرتكب الجريمة جنائياً، فإنها تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضده. وعلى العكس، إذا رأت النيابة العامة أن هناك ضرر قد يعود على المجتمع من المعاقبة تجاه حالة معينة، فإنه للنيابة العامة ألا تقوم بتحريك الدعوى الجنائية في تلك الحالة.

رفع الدعوى الجنائية
النيابة العامة المصرية وحدها هي صاحبة الاختصاص برفع الدعوى الجنائية أمام القضاء، سواء بنفسها أو بمن تنتدبهم لذلك من قضاة التحقيق؛ وذلك بطريقتين: الأولى، هي تكليف المتهم بالحضور مباشرةً أمام المحكمة. والثانية، أن تُحيل المتهم إلى المحكمة. ويجوز للنيابة العامة، في مواد الجنح والمخالفات، أن تدمج سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية مع سلطتها في رفع الدعوى الجنائية في إجراء واحد؛ هو: تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة. ولكن لا يجوز ذلك في مواد الجنايات؛ لأن التحقيق الابتدائي، الذي تجريه النيابة العامة عند تحريكها للدعوى الجنائية، يعد شرطاً لصحة المحاكمة في مواد الجنايات، بعكس مواد الجنح والمخالفات التي لا يشترط فيها إجراء تحقيق ابتدائي قبل رفع الدعوى أمام القضاء.

ومثلما أن النيابة العامة تخضع لمبدأ الملائمة في سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية، فإنها أيضاً تخضع للمبدأ ذاته في سلطتها في رفع الدعوى الجنائية. فلها أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة، إذا رأت أن ذلك في مصلحة المجتمع، أو لا ترفعها وتصدر أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وبالنسبة للجنايات، فلا يصدر الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى إلا من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه. وينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه:

   النيابة العامة (مصر) إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوساً لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه. ويجب أن يشمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها ويعلن الأمر للمدعى بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.    النيابة العامة (مصر)
وإذا كان الأصل العام أن النيابة العامة هي التي تختص برفع الدعوى إلى القضاء، فإنه يجوز للمدّعي بالحقوق المدنية، استثناءً، أن يرفع الدعوى الجنائية إلى القضاء؛ عن طريق تكليف المتهم مباشرةً بالحضور أمام المحكمة. كذلك، يجوز للمحاكم تحريك الدعوى الجنائية (ورفعها والفصل فيها، في حالات محددة) بالنسبة لجرائم الجلسات.

مباشرة الدعوى الجنائية
تستأثر النيابة العامة بالحق في متابعة الدعوى الجنائية أثناء نظر قضاء الحكم لها ريثما يصدر فيها الحكم البات، وهذا الحق أورده القانون للنيابة العامة دون أية استثناءات؛ وذلك على أساس لأنه لا يصلح إلزام النيابة العامة بممارسة رخصة أتاحها القانون لها؛ فالنيابة العامة تمارس هذا الحق بما تراه ملائماً لأغراض الدعوى الجنائية. ولا يتأثر حق النيابة في التفرّد بمباشرة الدعوى الجنائية حتى في تلك الحالات التي تتقيّد فيها حريتها في تحريك الدعوى الجنائية (بقيد الشكوى أو الإذن أو الطلب)، ورُفِعَ هذا القيد لسبب ما؛ لأنها ستسترد حقها بعد رفع القيد، وستتمكّن من تحريك الدعوى أو الأمر بحفظ الأوراق. أيضاً، لا يتأثر حق النيابة العامة في المباشرة المتفرّدة في تلك الحالات التي أجاز المشرّع المصري فيها للمدعي بالحقوق المدنية، أو للمحاكم، رفع الدعوى الجنائية أمام القضاء.

اختصاصات أخرى
بالإضافة إلى ما سبق، تتولّى النيابة العامة عدداً من الاختصاصات الأخرى التي نصّت عليها القوانين؛ وأهمها:

الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية؛ وذلك بزيارتها والإطلاع على دفاترها والاتصال بأي محبوس فيها.
الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين في السجون.
الإشراف الوظيفي على مأموري الضبط القضائي فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم.
الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
رفع الدعاوى المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية.
رعاية مصالح عديمي الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام القانون.
إصدار الأوامر الجنائية في الجنح والمخالفات بالشروط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية المصري.
إصدار القرارات في المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالاً لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأي في الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد.
إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أونقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها في هذه الأحكام.
المساهمة في تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح في مقدورها إصدار أحكام.
جهازيها
يجلس النائب العام المصري على قمة الهرم التدريجي للنيابة العامة. وهو من يتولى مباشرة الدعوى الجنائية بنفسه، أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة، أو بواسطة من يُعيَّن لذلك من خارجها. وتنقسم النيابة العامة إدارياً إلى جهازين: جهاز عام يعمل لدى جميع المحاكم عدا محكمة النقض، وجهاز خاص لا يعمل إلا أمام محكمة النقض فحسب. ويكون لكل جهاز منهما رئيس وعددٍ كافٍ من الأعضاء، لكنهما يخضعان إدارياً لرئاسة وزير العدل.

الجهاز العام
هو الجهاز الذي يباشر اختصاصات النيابة العامة أمام جميع المحاكم المصرية فيما عدا محكمة النقض. ويترأس النائب العام هذا الجهاز، ويتمتع فيه بالاختصاص العام والشامل على جميع أعضاء النيابة العامة الذين له عليهم الرئاسة الإدارية والقانونية، ويقع مكتب النائب العام في القاهرة. ويقوم ما يسمى بـ«مكتب النائب العام» بمعاونته، وهو مكتب يتكون من: نائب عام مساعد أو أكثر، وعددٍ كافٍ من أعضاء النيابة العامة من مختلف الدرجات الوظيفية.

وتحت إشراف النائب العام، يوجد في كل دائرة من دوائر محاكم الاستئناف في مصر (وعددها 8 محاكم) «محام عام أول» له جميع حقوق واختصاصات النائب العام، بما فيها اختصاصاته الاستثنائية، كما يشرف على «نيابة الاستئناف» التي يديرها «محام عام» أو أكثر بمعاونة عددٍ كافٍ من أعضاء النيابة.

كما توجد «نيابة كلية» في كل محكمة ابتدائية، ويديرها محام عام وعدد من أعضاء النيابة، وهذا تحت إشراف المحامي العام الأول لذى محكمة الاستئناف التي تقع النيابة الكلية في دائرتها. وتحت إشراف المحامي العام، الذي يدير النيابة الكلية، يوجد عدد من «النيابات الجزئية» التي يديرها وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأكثر أو مساعد نيابة على الأقل.

ويجوز لوزير العدل المصري أن يصدر قراراً بإنشاء نيابات نوعية متخصصة في نوع معين من الجرائم، وأن يسند إدارتها لمحام عام بمعاونة عدد من أعضاء النيابة العامة. ومن أمثلة تلك النيابات المتخصصة الموجودة في مصر: «نيابة الأموال العامة العليا»، و«نيابة الأحوال الشخصية»، و«نيابة المخدرات»، و«نيابة أمن الدولة العليا»، و«نيابة الشئون المالية والتجارية».

الجهاز الخاص (نيابة النقض)
هو أحد جهازي النيابة العامة ويستقل إدارياً عن جهازها العام، ويختص بالقيام باختصاصات النيابة العامة، من مباشرة الدعوى الجنائية، أمام محكمة النقض فقط. وهو يتكون من:

مدير، ويتم اختياره من بين مستشاري محكمة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين.
عدد كاف من الأعضاء لا تقل درجتهم الوظيفية عن درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة.
ويتم ندب المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد، وبقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى. وندبهم للعمل بهذا الجهاز لا يُسقِط عنهم صفتهم القضائية التي كانوا قد حصلوا عليها عندما تم تعيين في وظائفهم بقرار جمهوري.

التعيين فيها
يُشترَط لتولي أية وظيفة بالنيابة العامة، نفس الشروط العامة لتولي الوظائف القضائية في مصر، والتي نصّت عليها المادة 38 من قانون السلطة القضائية المصري؛ وهي:

أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يكون كامل الأهلية المدنية.
ألا تقل سنه عن 30 سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية، أو عن 40 سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف، أو عن 43 سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.
أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق (ليسانس حقوق) من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية، أو على شهادة أجنبية معادلة لها بشرط نجاحه في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
ألا يكون قد حُكِمَ عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مُخلّ بالشرف، حتى ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره.
أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.
وتُقبَل للتعيين، في أجهزة النيابة العامة، الفئات التالية:

رجال النيابة العامة الذين تتم ترقيتهم من درجة وظيفية أدنى إلى درجة أعلى.
أعضاء مجلس الدولة.
أعضاء هيئة قضايا الدولة.
أعضاء النيابة الإدارية.
المشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق المصرية أو بتدريس القانون في جامعات مصر.
يكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل، على الأقل. ويستطيع النائب العام أن يطلب رجوعه للعمل بالقضاء مرة أخرى، وفي هذه الحالة، تكون أقدميته بين زملائه بما كانت عليه عند تعيينه نائباً عاماً، ويحتفظ بمرتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها عند عمله كنائب عام. ويتم تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، سواء كان التعيين لا ينطوي على ترقية وظيفية أو كان قد انطوى على ترقية أو كان من غير رجال القضاء ولا النيابة العامة.

وبالنسبة للتعيين في وظيفة المحامي العام، فإنه لا يجوز إلا لمن توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف، عدا شرط بلوغ سن الأربعين، ويعتبر تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى هو تاريخ التعيين أو الترقية. وبالإضافة إلى الشروط العامة، يُشترَط قيمن يتولى وظيفة مساعد نيابة ألا تقل سنه عن 21 سنة، كما يُشترَط فيمن يتولى وظيفة معاون نيابة ألا يقل سنه عن 19 سنة.

ولكي يصلح من تم قبول تعيينه بالنيابة العامة، لمباشرة مهامه الوظيفية، يجب أن يصدر قرار جمهوري بتعيينه، ثم يقوم العضو المُعيَّن بحلف اليمين التي قررتها المادة 120 من قانون السلطة القضائية المصري؛ والتي نصّها:

ستاد الاهلي

ملعب الإنتاج الحربي أو ملعب السلام أو هو ملعب متعدد الاستخدامات يقع في مدينة السلام في القاهرة في مصر. يقع الإستاد في المنطقة الشمالية لمدينة النهضة يحده من الجهة الغربية طريق بلبيس الصحراوي ومن الجهة الشرقية مساكن منطقة النهضة ويحده من الجنوب شارع النهضة شارع المدارس. ويتسع الأستاد لأكثر من 25,000 متفرج. وهو ملعب حديث حيث تم الأنتهاء من بنائه عام 2009 لأستضافة مبارايات المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب 2009. وهو كان يستخدم في الغالب في مباريات كرة القدم حيث كان يستضيف مباريات العودة لنادي الإنتاج الحربي. واستضاف ستاد السلام بطولة كأس العالم للشباب 2009 وحظي بإعجاب جميع الفرق والسادة منظمي الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). في عام 2019 حصل النادي الأهلي على حق انتفاع الاستاد لمدة 25 عام.
وصف الإستاد
مداخل الإستاد
المداخل الرئيسية
البوابة رقم 1: وتقع البوابة على طريق بلبيس الصحراوي وتستخدم لدخول وخروج الـ VVIP+ VIP وأتوبيسات اللاعبين والحكام واللجنة المنظمة للبطولة.
البوابة رقم 4: تقع جنوب الإستاد على شارع النهضة (شارع المدارس) وتستخدم لدخول وخروج الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة + اللجنة المنظمة المحلية + مستخدمي غرف الاسكاي بوكس يمين ويسار المقصورة.
البوابة رقم 5: (لدخول جماهير الفريق الضيف أثناء مباريات الدوري الممتاز المحلي) (دخول وخروج الدرجة الثانية والثالثة يمين المقصورة أثناء مباريات كأس العالم للناشئين)
جنوب شرق الإستاد والقريب من طريق النهضة العبور وتستخدم لدخول وخروج جماهير الدرجة الثانية والثالثة يمين المقصورة

البوابة رقم 6: تقع شمال شرق الإستاد وتستخدم لدخول وخروج الدرجة الثانية يسار المقصورة فقط.
البوابة رقم 7: تعتبر البوابة الرئيسية وتقع على طريق بلبيس الصحراوي وتستخدم لدخول وخروج جماهير الدرجة الثالثة يسار المقصورة.
البوابات الإلكترونية
عدد البوابات الإلكترونية (18) بوابه:

الدرجة الثانية يمين المقصورة (2)
الدرجة الثانية يسار المقصورة (2)
الدرجة الثالثة يمين المقصورة (6)
الدرجة الثالثة يسار المقصورة (6)
الدرجة الأولى يمين المقصورة (1)
الدرجة الأولى يسار المقصورة (1)
مهبط الطيران
يتميز إستاد السلام للإنتاج الحربي بوجود مهبط للطيران يستخدم لتشريف السيد رئيس الجمهورية وضيوفه الكرام كما يستخدم في سرعة نقل الحالات الحرجة. يسع ستاد السلام لعدد (25000متفرج)

الأجزاء الرئيسة للمقصورة
المنطقة الرئاسية (VVIP)
منطقة كبار الشخصيات (VIP)
منطقة جمهور الدرجة الأولى.
منطقة الإعلاميين.
منطقة اللجان المنظمة.
منطقة الاسكاي بوكس.
منطقة اللاعبين والحكام.
منطقة الإسعافات الأولية للاعبين والحكام والكشف عن المنشطات.
المنطقة الرئاسية (VVIP)
صالون الاستقبال الرئاسي. - الشرفة الرئاسية
منطقة كبار الشخصيات (VIP)
مدخل خاص لدخول كبار الشخصيات.
استراحة كبار الشخصيات.
مقاعد مخصصة لكبار الشخصيات بالمقصورة.
منطقة جمهور الدرجة الأولى.
تنقسم إلى مقاعد يمين ويسار المقصورة.
كافيتريات خاصة يمين ويسار المقصورة.
منطقة الإعلاميين.
مدخل خاص للإعلاميين ومكان انتظار للسيارات خاص بهم.
صالون خاص.
المركز الإعلامي ويشتمل على صالة للتحضير بها العديد من الفاكسات والتليفون المحلي والدولي ووصلات خاصة للإنترنت.
قاعة خاصة للمؤتمرات الصحفية تحتوي على نظام صوتي مميز ومهيأة لاستقبال 150 صحفي بالإضافة لعدد 3 كبائن للترجمة الفورية.
مكان مخصص بالمقصورة يشمل طاولات خاصة لاستخدام الإعلاميين وكل مقعد بجانبه وصله خاصة للنت وخط تليفون ومخرج للكهرباء.
منطقة اللجان المنظمة.
مدخل خاص للجنة المنظمة ومكان انتظار للسيارات خاص بهم.
صالون خاص لاستقبال وفود اللجنة المنظمة.
قاعة خاصة لاجتماعات اللجنة المنظمة.
منطقة الإسكاي بوكس.
يوجد 8 قاعات يمين ويسار المقصورة تستخدم للشركات الراغبة في حجز أجنحة لعملائها وموظفيها لمتابعة المباريات ومهيأة بأحدث الإمكانات المطلوبة.
ويستخدم بعض من هذه القاعات كأستوديو تحليلي للقنوات الفضائية تعطي منظر خلفي للملعب.
كما تستخدم كغرف مؤجرة للأسر التي ترغب في الخصوصية عند مشاهدة المباريات.
منطقة اللاعبين والحكام.
تشمل 4 غرف خاصة لتغيير ملابس لاعبي كرة القدم.
توجد المنطقة المختلطة والتي يتقابل فيها الإعلاميين واللاعبين عند خروجهم من غرف الملابس لإجراء بعض اللقاءات الخاصة.
يوجد غرفتين لتغيير ملابس الحكام.
منطقة الإسعافات الأولية والكشف عن المنشطات.
يوجد غرفة خاصة للكشف عن المنشطات.
كما يوجد غرفة خاصة للإسعافات الأولية للاعبين والحكام مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.
منطقة المعاقين
يوجد بجانبي المقصورة مدخل ومطلع خاص للمعاقين بعيدة عن مزاحمة الجمهور.
وتم تحديد مكان خاص لمقاعد المعاقين بالمقصورة وفق مواصفات خاصة.
المدرجات
تضم المدرجات (24034) ألف مقعد. وصممت مدرجات الإستاد على شكل بيضاوي به منحنى عند المقطع مما يوفر لكل مشاهد الرؤية المثالية، مقاعد الدرجة الثالثة يمين المقصورة ذات اللون الأصفر ومقاعد الدرجة الثالثة يسار باللون الأخضر، أما مقاعد الدرجة الثانية المواجهة للمقصورة تكون باللون الأزرق. وتم ترقيم جميع مقاعد الدرجة الثالثة يمين ويسار المقصورة والدرجة الثانية.

أرضية الملعب
أرضـية الملعب من النجيل طبيعي سنة 2015
تم تهيئة الملعب من جميع الأطراف بوصلات كهربائية لخدمة مصوري التليفزيون في أداء عملهم.
الخدمات المساندة بالإستاد
غرف المعلقين
وتحتوي المقصورة على (10) غرف خاصة بالمعلقين وقد روعي في تجهيز هذه الغرف احتياجات الإعلاميين الخاصة.

لوحات النتائج الإلكترونية
يضم الإستاد شاشتين عملاقتين على الجانبين ملونتان بمساحة قرابة 100 متر مربع كما يضم نظام صوت عالي النقاوة ينبعث من 30 مكبر صوت. واللوحتان عاليتا الوضوح وتستخدمان في عرض البيانات وإعادة اللقطات وتعتبر من احدث اللوحات في العالم ومن مميزات هاتين اللوحتين أنهما تستقبلان الإرسال التلفزيوني حياً على الهواء كما يمكن تشغيلهما من خلال أشرطة الفيديو والشرائح ويمكن للوحتين المذكورتين النقل المباشر من أرض الملعب وعن طريق مركز التحكم الإلكتروني يمكن برمجة الرسومات والكتابات والصور لعرضها على اللوحات الإلكترونية بالألــوان ويظهر توقيت رقمي لزمن المنافسة الرياضية.

الشاشة التليفزيونية العملاقة
وهي شاشة تليفزيونية عملاقة أعلى منتصف الدرجة الثانية وأمام المقصورة وهي بطول 32م وعرض 15م وتعتبر الشاشة الوحيدة في الشرق الأوسط من حيث الحجم

التصوير التلفزيوني
يحيط بملعب الإستاد خمس عشرة كاميرا للتصوير التلفزيوني من زوايا مختلفة تضمن تغطية أبعاد الإستاد من مختلف جوانبه. الإضاءة والصوت أضيئت ساحة الإستاد بواسطة أربعة أبراج و226 كشاف إنارة معلقة على ارتفاع 45 م بغرض إعطائه إضاءة شاملة ومتوازنة لضمان رؤية مثالية، ومن مميزات نظام إضاءة الإستاد عدم إظهار ظل اللاعب داخل الملعب أثناء تشغيله بقدر الإمكان. أما الصوت فيتم توزيعه أسفل المدرجات في اتجاه الجماهير، كما يغطي الصوت كافة وحدات الإستاد ومرافقه حيث تم تثبيت أجهزة الصوت أعلى المقصورة كما هو الحال لمداخل الجمهور والمناطق الداخلية. ويستمد الإستاد طاقته الكهربائية عن طريق شركة الكهرباء وهناك مولدات احتياطية تعمل عند الحاجة لها أوتوماتيكيا فور انقطاع الكهرباء لضمان استمرار المناسبات التي تقام على الإستاد إضافة إلى مولـدي طوارئ يعملان مع التيار العمومي لإضاءة وحدات الطوارئ حفاظا على سلامة الجمهور والمستخدمين.

أماكن انتظار السيارات
من المرافق الملحقة بمشروع الإستاد أماكن انتظار السيارات الخاصة بجماهير الدرجة الثالثة والثانية وكذلك أماكن انتظار خاصة باللجنة المنظمة " الفيفا " وأماكن انتظار خاصة بالإعلاميين وكبار الشخصيات.

الدرجة الأولى يمين المقصورة يسع عدد (134 سيارة).
اللجنة المنظمة للبطولة (ألفيفا) يسع عدد (20 سيارة).
الدرجة الأولى يسار المقصورة يسع عدد (83 سيارة).
الإعلاميـين يسار المقصورة يسع عدد (32 سيارة).
الـ VIP أسفل منتصف الرامب يسع عدد (34 سيارة)
الـ VVIP أمام أسفل منتصف الرامب يسع عدد (34 سيارة)
الدرجة الثانية والثالثة يسار المقصورة3000 سياره.
نظام حماية الجمهور
ومن بين الخدمات التي توفرها تجهيزات الإستاد الخاصة نظام التحكم والرقابة لحماية الفرق الرياضية والجمهور وضمان سلامتهم والمتمثل بوجود كاميرات تليفزيونية للمراقبة والتحكم الآلي في مداخل المبنى كما يغطي الإستاد وكافة مرافقه نظام آخر لمكافحة الحرائق وأجهزة الإنذار.

واجهة المقصورة
صممت واجهة المقصورة بتصميم معماري رائع يحمل في طياته جمالا وراحة نفسيه لجميع رواد الإستاد بعيداً عن أجواء المباريات والمنافسات، وتم تشجير مداخل المقصورة بالنخيل والورود والحدائق التي تشرح الصدور.