الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019

Minimum wage

A minimum wage is the lowest remuneration that employers can legally pay their workers—the price floor below which workers may not sell their labor. Most countries had introduced minimum wage legislation by the end of the 20th century.[1]

Supply and demand models suggest that there may be welfare and employment losses from minimum wages. However, if the labor market is in a state of monopsony (with only one employer available who is hiring), minimum wages can increase the efficiency of the market. There is debate about the full effects of minimum wages.[2][3][4]

The movement for minimum wages was first motivated as a way to stop the exploitation of workers in sweatshops, by employers who were thought to have unfair bargaining power over them. Over time, minimum wages came to be seen as a way to help lower-income families. Modern national laws enforcing compulsory union membership which prescribed minimum wages for their members were first passed in New Zealand and Australia in the 1890s.

Although minimum wage laws are in effect in many jurisdictions, differences of opinion exist about the benefits and drawbacks of a minimum wage. Supporters of the minimum wage say it increases the standard of living of workers, reduces poverty, reduces inequality, and boosts morale.[5] In contrast, opponents of the minimum wage say it increases poverty, increases unemployment because some low-wage workers "will be unable to find work...[and] will be pushed into the ranks of the unemployed"[6][7][8] and is damaging to businesses, because excessively high minimum wages require businesses to raise the prices of their product or service to accommodate the extra expense of paying a higher wage
Modern minimum wage laws trace their origin to the Ordinance of Labourers (1349), which was a decree by King Edward III that set a maximum wage for laborers in medieval England.[10][11] King Edward III, who was a wealthy landowner, was dependent, like his lords, on serfs to work the land. In the autumn of 1348, the Black Plague reached England and decimated the population.[12] The severe shortage of labor caused wages to soar and encouraged King Edward III to set a wage ceiling. Subsequent amendments to the ordinance, such as the Statute of Labourers (1351), increased the penalties for paying a wage above the set rates.[10]

While the laws governing wages initially set a ceiling on compensation, they were eventually used to set a living wage. An amendment to the Statute of Labourers in 1389 effectively fixed wages to the price of food. As time passed, the Justice of the Peace, who was charged with setting the maximum wage, also began to set formal minimum wages. The practice was eventually formalized with the passage of the Act Fixing a Minimum Wage in 1604 by King James I for workers in the textile industry.[10]

By the early 19th century, the Statutes of Labourers was repealed as increasingly capitalistic England embraced laissez-faire policies which disfavored regulations of wages (whether upper or lower limits).[10] The subsequent 19th century saw significant labor unrest affect many industrial nations. As trade unions were decriminalized during the century, attempts to control wages through collective agreement were made. However, this meant that a uniform minimum wage was not possible. In Principles of Political Economy in 1848, John Stuart Mill argued that because of the collective action problems that workers faced in organisation, it was a justified departure from laissez-faire policies (or freedom of contract) to regulate people's wages and hours by the law.

It was not until the 1890s that the first modern legislative attempts to regulate minimum wages were seen in New Zealand and Australia.[13] The movement for a minimum wage was initially focused on stopping sweatshop labor and controlling the proliferation of sweatshops in manufacturing industries.[14] The sweatshops employed large numbers of women and young workers, paying them what were considered to be substandard wages. The sweatshop owners were thought to have unfair bargaining power over their employees, and a minimum wage was proposed as a means to make them pay fairly. Over time, the focus changed to helping people, especially families, become more self-sufficient.[15]

Minimum wage laws
The first modern national minimum wages were enacted by the government recognition of unions which in turn established minimum wage policy among their members, as in New Zealand in 1894, followed by Australia in 1896 and the United Kingdom in 1909.[13] In the United States, statutory minimum wages were first introduced nationally in 1938,[17] and they were reintroduced and expanded in the United Kingdom in 1998.[18] There is now legislation or binding collective bargaining regarding minimum wage in more than 90 percent of all countries.[19][1] In the European Union, 22 member states out of 28 currently have national minimum wages.[20] Other countries, such as Sweden, Finland, Denmark, Switzerland, Austria, and Italy, have no minimum wage laws, but rely on employer groups and trade unions to set minimum earnings through collective bargaining.[21][22]

Minimum wage rates vary greatly across many different jurisdictions, not only in setting a particular amount of money—for example $7.25 per hour ($14,500 per year) under certain US state laws (or $2.13 for employees who receive tips, which is known as the tipped minimum wage), $11.00 in the US state of Washington,[23] or £7.83 (for those aged 25+) in the United Kingdom[24]—but also in terms of which pay period (for example Russia and China set monthly minimum wages) or the scope of coverage. Currently the United States federal minimum wage is $7.25 per hour. However, some states do not recognize the minimum wage law, such as Louisiana and Tennessee.[25] Other states operate below the federal minimum wage such as Georgia and Wyoming. Some jurisdictions allow employers to count tips given to their workers as credit towards the minimum wage levels. India was one of the first developing countries to introduce minimum wage policy in its law in 1948. However, it is rarely implemented, even by contractors of government agencies. In Mumbai, as of 2017, the minimum wage was Rs. 348/day.[26] India also has one of the most complicated systems with more than 1,200 minimum wage rates depending on the geographical region.[27]

Informal minimum wages
Customs and extra-legal pressures from governments or labor unions can produce a de facto minimum wage. So can international public opinion, by pressuring multinational companies to pay Third World workers wages usually found in more industrialized countries. The latter situation in Southeast Asia and Latin America was publicized in the 2000s, but it existed with companies in West Africa in the middle of the 20th century.[28]

Setting minimum wage
Among the indicators that might be used to establish an initial minimum wage rate are ones that minimize the loss of jobs while preserving international competitiveness.[29] Among these are general economic conditions as measured by real and nominal gross domestic product; inflation; labor supply and demand; wage levels, distribution and differentials; employment terms; productivity growth; labor costs; business operating costs; the number and trend of bankruptcies; economic freedom rankings; standards of living and the prevailing average wage rate.

In the business sector, concerns include the expected increased cost of doing business, threats to profitability, rising levels of unemployment (and subsequent higher government expenditure on welfare benefits raising tax rates), and the possible knock-on effects to the wages of more experienced workers who might already be earning the new statutory minimum wage, or slightly more.[30] Among workers and their representatives, political considerations weigh in as labor leaders seek to win support by demanding the highest possible rate.[31] Other concerns include purchasing power, inflation indexing and standardized working hours.

In the United States, the minimum wage have been set under the Fair Labor Standards Act of 1938. According to the Economic Policy Institute, the minimum wage in the United States would have been $18.28 in 2013 if the minimum wage had kept pace with labor productivity.[32] To adjust for increased rates of worker productivity in the United States, raising the minimum wage to $22 (or more) an hour has been presented.[33][34][35][36]

Economic models
According to the supply and demand model of the labor market shown in many economics textbooks, increasing the minimum wage decreases the employment of minimum-wage workers.[8] One such textbook states:[4]

If a higher minimum wage increases the wage rates of unskilled workers above the level that would be established by market forces, the quantity of unskilled workers employed will fall. The minimum wage will price the services of the least productive (and therefore lowest-wage) workers out of the market. … the direct results of minimum wage legislation are clearly mixed. Some workers, most likely those whose previous wages were closest to the minimum, will enjoy higher wages. Others, particularly those with the lowest prelegislation wage rates, will be unable to find work. They will be pushed into the ranks of the unemployed.

A firm's cost is an increasing function of the wage rate. The higher the wage rate, the fewer hours an employer will demand of employees. This is because, as the wage rate rises, it becomes more expensive for firms to hire workers and so firms hire fewer workers (or hire them for fewer hours). The demand of labor curve is therefore shown as a line moving down and to the right.[37] Since higher wages increase the quantity supplied, the supply of labor curve is upward sloping, and is shown as a line moving up and to the right.[37] If no minimum wage is in place, wages will adjust until quantity of labor demanded is equal to quantity supplied, reaching equilibrium, where the supply and demand curves intersect. Minimum wage behaves as a classical price floor on labor. Standard theory says that, if set above the equilibrium price, more labor will be willing to be provided by workers than will be demanded by employers, creating a surplus of labor, i.e. unemployment.[37] The economic model of markets predicts the same of other commodities (like milk and wheat, for example): Artificially raising the price of the commodity tends to cause an increase in quantity supplied and a decrease in quantity demanded. The result is a surplus of the commodity. When there is a wheat surplus, the government buys it. Since the government does not hire surplus labor, the labor surplus takes the form of unemployment, which tends to be higher with minimum wage laws than without them.[28]

The supply and demand model implies that by mandating a price floor above the equilibrium wage, minimum wage laws will cause unemployment.[38][39] This is because a greater number of people are willing to work at the higher wage while a smaller number of jobs will be available at the higher wage. Companies can be more selective in those whom they employ thus the least skilled and least experienced will typically be excluded. An imposition or increase of a minimum wage will generally only affect employment in the low-skill labor market, as the equilibrium wage is already at or below the minimum wage, whereas in higher skill labor markets the equilibrium wage is too high for a change in minimum wage to affect employment.[40]

Monopsony
The supply and demand model predicts that raising the minimum wage helps workers whose wages are raised, and hurts people who are not hired (or lose their jobs) when companies cut back on employment. But proponents of the minimum wage hold that the situation is much more complicated than the model can account for. One complicating factor is possible monopsony in the labor market, whereby the individual employer has some market power in determining wages paid. Thus it is at least theoretically possible that the minimum wage may boost employment. Though single employer market power is unlikely to exist in most labor markets in the sense of the traditional 'company town,' asymmetric information, imperfect mobility, and the personal element of the labor transaction give some degree of wage-setting power to most firms.[41]

Modern economic theory predicts that although an excessive minimum wage may raise unemployment as it fixes a price above most demand for labor, a minimum wage at a more reasonable level can increase employment, and enhance growth and efficiency. This is because labor markets are monopsonistic and workers persistently lack bargaining power. When poorer workers have more to spend it stimulates effective aggregate demand for goods and services.[42][43]

Criticisms of the supply and demand model
The argument that a minimum wage decreases employment is based on a simple supply and demand model of the labor market. A number of economists (for example Pierangelo Garegnani,[44] Robert L. Vienneau,[45] and Arrigo Opocher & Ian Steedman[46]), building on the work of Piero Sraffa, argue that that model, even given all its assumptions, is logically incoherent. Michael Anyadike-Danes and Wynne Godley[47] argue, based on simulation results, that little of the empirical work done with the textbook model constitutes a potentially falsifiable theory, and consequently empirical evidence hardly exists for that model. Graham White[48] argues, partially on the basis of Sraffianism, that the policy of increased labor market flexibility, including the reduction of minimum wages, does not have an "intellectually coherent" argument in economic theory.
Gary Fields, Professor of Labor Economics and Economics at Cornell University, argues that the standard textbook model for the minimum wage is ambiguous, and that the standard theoretical arguments incorrectly measure only a one-sector market. Fields says a two-sector market, where "the self-employed, service workers, and farm workers are typically excluded from minimum-wage coverage... [and with] one sector with minimum-wage coverage and the other without it [and possible mobility between the two]," is the basis for better analysis. Through this model, Fields shows the typical theoretical argument to be ambiguous and says "the predictions derived from the textbook model definitely do not carry over to the two-sector case. Therefore, since a non-covered sector exists nearly everywhere, the predictions of the textbook model simply cannot be relied on."[50]

An alternate view of the labor market has low-wage labor markets characterized as monopsonistic competition wherein buyers (employers) have significantly more market power than do sellers (workers). This monopsony could be a result of intentional collusion between employers, or naturalistic factors such as segmented markets, search costs, information costs, imperfect mobility and the personal element of labor markets.[citation needed] In such a case a simple supply and demand graph would not yield the quantity of labor clearing and the wage rate. This is because while the upward sloping aggregate labor supply would remain unchanged, instead of using the upward labor supply curve shown in a supply and demand diagram, monopsonistic employers would use a steeper upward sloping curve corresponding to marginal expenditures to yield the intersection with the supply curve resulting in a wage rate lower than would be the case under competition. Also, the amount of labor sold would also be lower than the competitive optimal allocation.

Such a case is a type of market failure and results in workers being paid less than their marginal value. Under the monopsonistic assumption, an appropriately set minimum wage could increase both wages and employment, with the optimal level being equal to the marginal product of labor.[51] This view emphasizes the role of minimum wages as a market regulation policy akin to antitrust policies, as opposed to an illusory "free lunch" for low-wage workers.

Another reason minimum wage may not affect employment in certain industries is that the demand for the product the employees produce is highly inelastic.[52] For example, if management is forced to increase wages, management can pass on the increase in wage to consumers in the form of higher prices. Since demand for the product is highly inelastic, consumers continue to buy the product at the higher price and so the manager is not forced to lay off workers. Economist Paul Krugman argues this explanation neglects to explain why the firm was not charging this higher price absent the minimum wage.[53]

Three other possible reasons minimum wages do not affect employment were suggested by Alan Blinder: higher wages may reduce turnover, and hence training costs; raising the minimum wage may "render moot" the potential problem of recruiting workers at a higher wage than current workers; and minimum wage workers might represent such a small proportion of a business's cost that the increase is too small to matter. He admits that he does not know if these are correct, but argues that "the list demonstrates that one can accept the new empirical findings and still be a card-carrying economist
Card and Krueger
In 1992, the minimum wage in New Jersey increased from $4.25 to $5.05 per hour (an 18.8% increase), while in the adjacent state of Pennsylvania it remained at $4.25. David Card and Alan Krueger gathered information on fast food restaurants in New Jersey and eastern Pennsylvania in an attempt to see what effect this increase had on employment within New Jersey. A basic supply and demand model predicts that relative employment should have decreased in New Jersey. Card and Krueger surveyed employers before the April 1992 New Jersey increase, and again in November–December 1992, asking managers for data on the full-time equivalent staff level of their restaurants both times.[72] Based on data from the employers' responses, the authors concluded that the increase in the minimum wage slightly increased employment in the New Jersey restaurants.[72]

Card and Krueger expanded on this initial article in their 1995 book Myth and Measurement: The New Economics of the Minimum Wage.[73] They argued that the negative employment effects of minimum wage laws are minimal if not non-existent. For example, they look at the 1992 increase in New Jersey's minimum wage, the 1988 rise in California's minimum wage, and the 1990–91 increases in the federal minimum wage. In addition to their own findings, they reanalyzed earlier studies with updated data, generally finding that the older results of a negative employment effect did not hold up in the larger datasets.[74]

Research subsequent to Card and Krueger's work
In 1996, David Neumark and William Wascher reexamined Card and Krueger's result using administrative payroll records from a sample of large fast food restaurant chains, and reported that minimum wage increases were followed by decreases in employment. An assessment of data collected and analyzed by Neumark and Wascher did not initially contradict the Card and Krueger results,[76] but in a later edited version they found a four percent decrease in employment, and reported that "the estimated disemployment effects in the payroll data are often statistically significant at the 5- or 10-percent level although there are some estimators and subsamples that yield insignificant—although almost always negative" employment effects.[77][78] Neumark and Wascher's conclusions were subsequently rebutted in a 2000 paper by Card and Krueger.[79] A 2011 paper has reconciled the difference between Card and Krueger's survey data and Neumark and Wascher's payroll-based data. The paper shows that both datasets evidence conditional employment effects that are positive for small restaurants, but are negative for large fast-food restaurants.[80] A 2014 analysis based on panel data found that the minimum wage reduces employment among teenagers.[81]

In 1996 and 1997, the federal minimum wage was increased from $4.25 to $5.15, thereby increasing the minimum wage by $0.90 in Pennsylvania but by just $0.10 in New Jersey; this allowed for an examination of the effects of minimum wage increases in the same area, subsequent to the 1992 change studied by Card and Krueger. A study by Hoffman and Trace found the result anticipated by traditional theory: a detrimental effect on employment.[82]

Further application of the methodology used by Card and Krueger by other researchers yielded results similar to their original findings, across additional data sets.[83] A 2010 study by three economists (Arindrajit Dube of the University of Massachusetts Amherst, William Lester of the University of North Carolina at Chapel Hill, and Michael Reich of the University of California, Berkeley), compared adjacent counties in different states where the minimum wage had been raised in one of the states. They analyzed employment trends for several categories of low-wage workers from 1990 to 2006 and found that increases in minimum wages had no negative effects on low-wage employment and successfully increased the income of workers in food services and retail employment, as well as the narrower category of workers in restaurants.[83][84]

However, a 2011 study by Baskaya and Rubinstein of Brown University found that at the federal level, "a rise in minimum wage have [sic] an instantaneous impact on wage rates and a corresponding negative impact on employment", stating, "Minimum wage increases boost teenage wage rates and reduce teenage employment."[85] Another 2011 study by Sen, Rybczynski, and Van De Waal found that "a 10% increase in the minimum wage is significantly correlated with a 3−5% drop in teen employment."[86] A 2012 study by Sabia, Hansen, and Burkhauser found that "minimum wage increases can have substantial adverse labor demand effects for low-skilled individuals", with the largest effects on those aged 16 to 24.[87]

A 2013 study by Meer and West concluded that "the minimum wage reduces net job growth, primarily through its effect on job creation by expanding establishments ... most pronounced for younger workers and in industries with a higher proportion of low-wage workers."[88] This study by Meer and West was later critiqued for its trends of assumption in the context of narrowly defined low-wage groups.[89] The authors replied to the critiques and released additional data which addressed the criticism of their methodology, but did not resolve the issue of whether their data showed a causal relationship.[90][91] A 2019 paper published in the Quarterly Journal of Economics by Cengiz, Dube, Lindner and Zipperer argues that the job losses found using a Meer and West type methodology "tend to be driven by an unrealistically large drop in the number of jobs at the upper tail of the wage distribution, which is unlikely to be a causal effect of the minimum wage."[92] Another 2013 study by Suzana Laporšek of the University of Primorska, on youth unemployment in Europe claimed there was "a negative, statistically significant impact of minimum wage on youth employment."[93] A 2013 study by labor economists Tony Fang and Carl Lin which studied minimum wages and employment in China, found that "minimum wage changes have significant adverse effects on employment in the Eastern and Central regions of China, and result in disemployment for females, young adults, and low-skilled workers".[94][95]

A 2017 study found that in Seattle, increasing the minimum wage to $13 per hour lowered income of low-wage workers by $125 per month, due to the resulting reduction in hours worked, as industries made changes to make their businesses less labor intensive. The authors argue that previous research that found no negative effects on hours worked are flawed because they only look at select industries, or only look at teenagers, instead of entire economies.[96]

Finally, a study by Overstreet in 2019 examined increases to the minimum wage in Arizona. Utilizing data spanning from 1976 to 2017, Overstreet found that a 1% increase in the minimum wage was significantly correlated with a 1.13% increase in per capita income in Arizona. This study could show that smaller increases in minimum wage may not distort labor market as significantly as larger increases experienced in other cities and states. Thus, the small increases experienced in Arizona may have actually led to a slight increase in economic growth.[97]

In 2019, economists from Georgia Tech published a study that found a strong correlation between incresases to the minimum wage and detectable harm to the financial conditions of small businesses, including a higher rate of bankruptcy, lower hiring rates, lower credit scores, and higher interest payments. The researchers noted that these small businesses were also correlated with minority ownership and minority customer bases. [98]

In July 2019, the Congressional Budget Office published the impact on proposed national $15/hour legislation. It noted that workers who retained full employment would see a modest improvement in take home pay offset by a small decrease in working conditions and non-pecuniary benefits. However, this benefit is offset by three primary factors; the reduction in hours worked, the reduction in total employment, and the increased cost of goods and services. Those factors result in a decrease of about $33 Billion in total income and nearly 1.7-3.7 million lost jobs in the first three years (the CBO also noted this figure increases over time). [99]

In response to an April 2016 Council of Economic Advisers (CEA) report advocating the raising of the minimum wage to deter crime, economists used data from the 1998-2016 Uniform Crime Reports (UCR), National Incident-Based Reporting System (NIBRS), and National Longitudinal Study of Youth (NLSY) to assess the impact of the minimum wage on crime. They found that increasing the minimum wage resulted in increased property crime arrests among those ages 16-to-24. They estimated that an increase of the Federal minimum wage to $15/hour would "generate criminal externality costs of nearly $2.4 billion." [100]

Economists in Denmark, relying on a discontinuity in wage rates when a worker turns 18, found that employment fell by 33% and total hours fell by 45% when the minimum wage law was in effect. [101]

Statistical meta-analyses
Several researchers have conducted statistical meta-analyses of the employment effects of the minimum wage. In 1995, Card and Krueger analyzed 14 earlier time-series studies on minimum wages and concluded that there was clear evidence of publication bias (in favor of studies that found a statistically significant negative employment effect). They point out that later studies, which had more data and lower standard errors, did not show the expected increase in t-statistic (almost all the studies had a t-statistic of about two, just above the level of statistical significance at the .05 level).[102] Though a serious methodological indictment, opponents of the minimum wage largely ignored this issue; as Thomas Leonard noted, "The silence is fairly deafening."[103]

In 2005, T.D. Stanley showed that Card and Krueger's results could signify either publication bias or the absence of a minimum wage effect. However, using a different methodology, Stanley concluded that there is evidence of publication bias and that correction of this bias shows no relationship between the minimum wage and unemployment.[104] In 2008, Hristos Doucouliagos and T.D. Stanley conducted a similar meta-analysis of 64 U.S. studies on disemployment effects and concluded that Card and Krueger's initial claim of publication bias is still correct. Moreover, they concluded, "Once this publication selection is corrected, little or no evidence of a negative association between minimum wages and employment remains."[105] In 2013, a meta-analysis of 16 UK studies found no significant effects on employment attributable to the minimum wage.[106] a 2007 meta-analyses by David Neumark of 96 studies found a consistent, but not always statistically significant, negative effect on employment from increases in the minimum wage.[107]

Debate over consequences
Minimum wage laws affect workers in most low-paid fields of employment[15] and have usually been judged against the criterion of reducing poverty.[108] Minimum wage laws receive less support from economists than from the general public. Despite decades of experience and economic research, debates about the costs and benefits of minimum wages continue today.[15]

Various groups have great ideological, political, financial, and emotional investments in issues surrounding minimum wage laws. For example, agencies that administer the laws have a vested interest in showing that "their" laws do not create unemployment, as do labor unions whose members' finances are protected by minimum wage laws. On the other side of the issue, low-wage employers such as restaurants finance the Employment Policies Institute, which has released numerous studies opposing the minimum wage.[109][110] The presence of these powerful groups and factors means that the debate on the issue is not always based on dispassionate analysis. Additionally, it is extraordinarily difficult to separate the effects of minimum wage from all the other variables that affect employment.[28]

The following table summarizes the arguments made by those for and against minimum wage laws
A widely circulated argument that the minimum wage was ineffective at reducing poverty was provided by George Stigler in 1949:

Employment may fall more than in proportion to the wage increase, thereby reducing overall earnings;
As uncovered sectors of the economy absorb workers released from the covered sectors, the decrease in wages in the uncovered sectors may exceed the increase in wages in the covered ones;
The impact of the minimum wage on family income distribution may be negative unless the fewer but better jobs are allocated to members of needy families rather than to, for example, teenagers from families not in poverty;
Forbidding employers to pay less than a legal minimum is equivalent to forbidding workers to sell their labor for less than the minimum wage. The legal restriction that employers cannot pay less than a legislated wage is equivalent to the legal restriction that workers cannot work at all in the protected sector unless they can find employers willing to hire them at that wage.[108]
In 2006, the International Labour Organization (ILO) argued that the minimum wage could not be directly linked to unemployment in countries that have suffered job losses.[1] In April 2010, the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) released a report arguing that countries could alleviate teen unemployment by "lowering the cost of employing low-skilled youth" through a sub-minimum training wage.[145] A study of U.S. states showed that businesses' annual and average payrolls grow faster and employment grew at a faster rate in states with a minimum wage.[146] The study showed a correlation, but did not claim to prove causation.

Although strongly opposed by both the business community and the Conservative Party when introduced in the UK in 1999, the Conservatives reversed their opposition in 2000.[147] Accounts differ as to the effects of the minimum wage. The Centre for Economic Performance found no discernible impact on employment levels from the wage increases,[148] while the Low Pay Commission found that employers had reduced their rate of hiring and employee hours employed, and found ways to cause current workers to be more productive (especially service companies).[149] The Institute for the Study of Labor found prices in the minimum wage sector rose significantly faster than prices in non-minimum wage sectors, in the four years following the implementation of the minimum wage.[150] Neither trade unions nor employer organizations contest the minimum wage, although the latter had especially done so heavily until 1999.

In 2014, supporters of minimum wage cited a study that found that job creation within the United States is faster in states that raised their minimum wages.[120][151][152] In 2014, supporters of minimum wage cited news organizations who reported the state with the highest minimum-wage garnered more job creation than the rest of the United States.[120][153][154][155][156][157][158]

In 2014, in Seattle, Washington, liberal and progressive business owners who had supported the city's new $15 minimum wage said they might hold off on expanding their businesses and thus creating new jobs, due to the uncertain timescale of the wage increase implementation.[159] However, subsequently at least two of the business owners quoted did expand.[160][161]

The dollar value of the minimum wage loses purchasing power over time due to inflation. Minimum wage laws, for instance proposals to index the minimum wage to average wages, have the potential to keep the dollar value of the minimum wage relevant and predictable.[162]

With regard to the economic effects of introducing minimum wage legislation in Germany in January 2015, recent developments have shown that the feared increase in unemployment has not materialized, however, in some economic sectors and regions of the country, it came to a decline in job opportunities particularly for temporary and part-time workers, and some low-wage jobs have disappeared entirely.[163] Because of this overall positive development, the Deutsche Bundesbank revised its opinion, and ascertained that “the impact of the introduction of the minimum wage on the total volume of work appears to be very limited in the present business cycle”.[164]

A 2019 study published in the American Journal of Preventive Medicine showed that in the United States, those states which have implemented a higher minimum wage saw a decline in the growth of suicide rates. The researchers say that for every one dollar increase, the annual suicide growth rate fell by 1.9%. The study covers all 50 states for the years 2006 to 2016.[165]

Surveys of economists
According to a 1978 article in the American Economic Review, 90% of the economists surveyed agreed that the minimum wage increases unemployment among low-skilled workers.[166] By 1992 the survey found 79% of economists in agreement with that statement,[167] and by 2000, 46% were in full agreement with the statement and 28% agreed with provisos (74% total).[168][169] The authors of the 2000 study also reweighted data from a 1990 sample to show that at that time 62% of academic economists agreed with the statement above, while 20% agreed with provisos and 18% disagreed. They state that the reduction on consensus on this question is "likely" due to the Card and Krueger research and subsequent debate.[170]

A similar survey in 2006 by Robert Whaples polled PhD members of the American Economic Association (AEA). Whaples found that 47% respondents wanted the minimum wage eliminated, 38% supported an increase, 14% wanted it kept at the current level, and 1% wanted it decreased.[171] Another survey in 2007 conducted by the University of New Hampshire Survey Center found that 73% of labor economists surveyed in the United States believed 150% of the then-current minimum wage would result in employment losses and 68% believed a mandated minimum wage would cause an increase in hiring of workers with greater skills. 31% felt that no hiring changes would result.[172]

Surveys of labor economists have found a sharp split on the minimum wage. Fuchs et al. (1998) polled labor economists at the top 40 research universities in the United States on a variety of questions in the summer of 1996. Their 65 respondents were nearly evenly divided when asked if the minimum wage should be increased. They argued that the different policy views were not related to views on whether raising the minimum wage would reduce teen employment (the median economist said there would be a reduction of 1%), but on value differences such as income redistribution.[173] Daniel B. Klein and Stewart Dompe conclude, on the basis of previous surveys, "the average level of support for the minimum wage is somewhat higher among labor economists than among AEA members."[174]

In 2007, Klein and Dompe conducted a non-anonymous survey of supporters of the minimum wage who had signed the "Raise the Minimum Wage" statement published by the Economic Policy Institute. 95 of the 605 signatories responded. They found that a majority signed on the grounds that it transferred income from employers to workers, or equalized bargaining power between them in the labor market. In addition, a majority considered disemployment to be a moderate potential drawback to the increase they supported.[174]

In 2013, a diverse group of 37 economics professors was surveyed on their view of the minimum wage's impact on employment. 34% of respondents agreed with the statement, "Raising the federal minimum wage to $9 per hour would make it noticeably harder for low-skilled workers to find employment." 32% disagreed and the remaining respondents were uncertain or had no opinion on the question. 47% agreed with the statement, "The distortionary costs of raising the federal minimum wage to $9 per hour and indexing it to inflation are sufficiently small compared with the benefits to low-skilled workers who can find employment that this would be a desirable policy", while 11% disagreed.[175]

Alternatives
Economists and other political commentators have proposed alternatives to the minimum wage. They argue that these alternatives may address the issue of poverty better than a minimum wage, as it would benefit a broader population of low wage earners, not cause any unemployment, and distribute the costs widely rather than concentrating it on employers of low wage workers.

Basic income
A basic income (or negative income tax - NIT) is a system of social security that periodically provides each citizen with a sum of money that is sufficient to live on frugally. Supporters of the basic-income idea argue that recipients of the basic income would have considerably more bargaining power when negotiating a wage with an employer, as there would be no risk of destitution for not taking the employment. As a result, jobseekers could spend more time looking for a more appropriate or satisfying job, or they could wait until a higher-paying job appeared. Alternatively, they could spend more time increasing their skills (via education and training), which would make them more suitable for higher-paying jobs, as well as provide numerous other benefits. Experiments on Basic Income and NIT in Canada and the USA show that people spent more time studying while the program[which?] was running.[176][need quotation to verify]

Proponents argue that a basic income that is based on a broad tax base would be more economically efficient than a minimum wage, as the minimum wage effectively imposes a high marginal tax on employers, causing losses in efficiency.[citation needed]

Guaranteed minimum income
A guaranteed minimum income is another proposed system of social welfare provision. It is similar to a basic income or negative income tax system, except that it is normally conditional and subject to a means test. Some proposals also stipulate a willingness to participate in the labor market, or a willingness to perform community services.[177]

Refundable tax credit
A refundable tax credit is a mechanism whereby the tax system can reduce the tax owed by a household to below zero, and result in a net payment to the taxpayer beyond their own payments into the tax system. Examples of refundable tax credits include the earned income tax credit and the additional child tax credit in the US, and working tax credits and child tax credits in the UK. Such a system is slightly different from a negative income tax, in that the refundable tax credit is usually only paid to households that have earned at least some income. This policy is more targeted against poverty than the minimum wage, because it avoids subsidizing low-income workers who are supported by high-income households (for example, teenagers still living with their parents).[178]

In the United States, earned income tax credit rates, also known as EITC or EIC, vary by state—some are refundable while other states do not allow a refundable tax credit.[179] The federal EITC program has been expanded by a number of presidents including Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, and Bill Clinton.[180] In 1986, President Reagan described the EITC as "the best anti poverty, the best pro-family, the best job creation measure to come out of Congress."[181] The ability of the earned income tax credit to deliver larger monetary benefits to the poor workers than an increase in the minimum wage and at a lower cost to society was documented in a 2007 report by the Congressional Budget Office.[182]

The Adam Smith Institute prefers cutting taxes on the poor and middle class instead of raising wages as an alternative to the minimum wage.[183]

Collective bargaining
Italy, Sweden, Norway, Finland, and Denmark are examples of developed nations where there is no minimum wage that is required by legislation.[20][22] Such nations, particularly the Nordics, have very high union participation rates.[184] Instead, minimum wage standards in different sectors are set by collective bargaining.[185]

Wage subsidies
Some economists such as Scott Sumner[186] and Edmund Phelps[187] advocate a wage subsidy program. A wage subsidy is a payment made by a government for work people do. It is based either on an hourly basis or by income earned. Advocates argue that the primary deficiencies of the EITC and the minimum wage are best avoided by a wage subsidy.[188][189] However, the wage subsidy in the United States suffers from a lack of political support from either major political party.[190][191]

Education and training
Providing education or funding apprenticeships or technical training can provide a bridge for low skilled workers to move into wages above a minimum wage. For example, Germany has adopted a state funded apprenticeship program that combines on-the-job and classroom training.[192] Having more skills makes workers more valuable and more productive, but having a high minimum wage for low-skill jobs reduces the incentive to seek education and training.[193] Moving some workers to higher-paying jobs will decrease the supply of workers willing to accept low-skill jobs, increasing the market wage for those low skilled jobs (assuming a stable labor market). However, in that solution the wage will still not increase above the marginal return for the role and will likely promote automation or business closure.

The holiday

The Holiday is a 2006 romantic comedy film written, produced and directed by Nancy Meyers. Co-produced by Bruce A. Block, it was filmed in both California and England, and stars Kate Winslet and Cameron Diaz as Iris and Amanda, two lovelorn women from opposite sides of the Atlantic Ocean, who arrange a home exchange to escape heartbreak during the Christmas and holiday season. Jude Law and Jack Black were cast as the film's leading men Graham and Miles, with Eli Wallach, Shannyn Sossamon, Edward Burns and Rufus Sewell playing key supporting roles.

The Holiday premiered in New York City on November 29, 2006, before it was theatrically released in the United Kingdom and United States on December 8, 2006. The film was distributed by Columbia Pictures in North America and by Universal Pictures overseas. It grossed over $205 million worldwide against a budget of $85 million. The film received mixed reviews, with critics praising its visual aesthetic design and the cast's performances, though regarded the plot as predictable
Plot
Iris Simpkins (Kate Winslet), a wedding columnist for The Daily Telegraph in London, is still in love with her co-worker Jasper Bloom (Rufus Sewell) for over three years, even though he is seeing another woman. When she learns that he is engaged to marry her, Iris is distraught, and desirous of a life change. Meanwhile, Amanda Woods (Cameron Diaz), a workaholic business executive living in Los Angeles, discovers that her boyfriend Ethan Ebbers (Edward Burns) has been cheating on her with his receptionist. After breaking up with him, she decides to get away for the Christmas holidays and visits a home-exchange website on which Iris has listed her cottage in Surrey, England. Amanda contacts Iris, and the two women agree to swap homes for two weeks.

While Iris revels in the luxury of Amanda's large Los Angeles home, Amanda is disappointed by the slow, quiet pace of life in Iris's quaint cottage. She grows bored after only a few hours and books a flight home for the following day. Later that night, Iris's brother, Graham (Jude Law), knocks at the door thinking Iris is at home. Graham asks Amanda to let him spend the night despite never previously meeting, as he has been drinking at the pub and does not want to drive home. Amanda agrees. After a brief, drunken conversation, they kiss and later end up sleeping together.

In the morning, Graham receives phone calls from Sophie and Olivia, which arouse Amanda's suspicions that Graham has multiple girlfriends. Graham, knowing that Amanda is planning to return home imminently, invites her to dinner later that night if she decides to change her mind, which she later does. They spend time together over the days that follow, but Amanda becomes worried that their relationship will be complicated as she is only living in England for two weeks.

Meanwhile in Los Angeles, Iris meets Miles Dumont (Jack Black), Ethan's assistant, and later, an elderly neighbour named Arthur Abbott (Eli Wallach). She learns that Arthur was a screenwriter during the Golden Age of Hollywood. The two become friends. Arthur notes that Iris's relationship with Jasper is not serving her well, and he suggests movies for her to watch that include strong female characters in hopes that she can acquire what he calls "gumption“ and in self-confidence.

Back in England, Amanda chooses not to see Graham again but she becomes lonely and has a change of heart. She surprises Graham at his house. There she meets his two young daughters, Sophie and Olivia, and realizes the multiple phone calls he received earlier were in fact from his daughters, not multiple girlfriends as she assumed. He reveals he is a widower and chooses to not introduce his daughters to women he dates because he doesn’t quite know how to approach it, though Amanda was a big hit with both girls.

Iris discovers that the Screenwriters' Guild wants to throw a grand celebration in Arthur's honor, but he is reluctant to attend because he does not expect to know many of the attendees, he cannot walk without the assistance of his walker, and he does not want to embarrass himself on stage. Iris encourages him to go and promises to help him prepare by undertaking an exercise program together determined to help him walk unassisted. Miles composes an upbeat theme for Arthur to encourage him during his exercises and ultimately when he walks on the stage at the celebration. During this time, Jasper contacts her from England, asking her to assist with the book he is writing. She agrees to look over his pages, but does not have the chance to do so after spending so much time with Miles and Arthur.

Iris and Miles slowly become close friends and spend more and more time together. On Christmas Eve, while out with Iris to rent movies from Arthur’s suggestion list, Miles is shocked to see his girlfriend with another man. It turns out that she has been cheating on Miles for a while. Both Iris and Miles decide to make fettucine alfredo and start to get over their bad relationships. Iris returns to Amanda's house and is surprised to find Jasper at her doorstep. Iris is touched at first and the two spend a cozy night in together, only for Iris to discover he is still engaged. She breaks up with him for good, claiming he has never treated her right and that she has finally got clarity. Meanwhile, Miles breaks up with his cheating girlfriend also, and rushes to attend Arthur's award ceremony with Iris. The event is filled with attendees standing and applauding Arthur's lifetime of achievements. That, and the theme music Miles had written for this moment, give him the confidence to walk onto the stage unassisted. Miles asks Iris for a date on New Year's Eve, but she reminds him she will be back in England by then. He agrees to travel to the United Kingdom for her.

Meanwhile, Graham confesses his love for Amanda on the night before she is scheduled to depart, but Amanda is still doubtful that a long-distance relationship will work. On her way to the airport, she realizes she feels the same way and returns to the cottage and reunites with Graham. Amanda tells him that she has decided to stay to spend New Year's Eve with him, and they embrace. Iris and Miles celebrate the new year with Amanda and Graham and his two daughters, enjoying the evening, and laughing and dancing together.

Cast
Cameron Diaz as Amanda Woods:
Amanda is the owner of a prospering business that produces movie trailers.[4] A fan of Meyers' work, Diaz signed on after reading parts of the script.[5] Commenting on her decision to play Amanda, Diaz said that her character "was totally relatable to because we've all had these relationships that fail. But I loved the bravery that she displays. She [...] learns about who she is and opens herself up to possibilities she's never allowed herself to have before. I felt that was such a wonderful message to put out there."[6] Meyers, who envisioned casting her still during the writing process, compared Diaz' performance in the film to Goldie Hawn,[5] complimenting her adeptness at physical comedy: "It's really hard I think to be that cute and sexy and that funny and that sort of girl-friendly [..] She seemed absolutely the right choice for a California girl," she commented.[7] In developing her character, Diaz also improvised on set: "There were a few scenes that were written on the page but then Nancy and I fooled around with them a bit. We didn’t want to take it [the comedy] too broad. We wanted it to be believable, so we included realistic moments," she said.[6]
Kate Winslet as Iris Simpkins:
Iris is a society columnist, writing for The Daily Telegraph.[4] Winslet was hand-picked by Meyers, who wrote all of Iris' lines with her in mind. The character was named Iris after Jude Law’s young daughter.[8] A fan of Meyers' previous work on Something's Gotta Give (2003), Winslet, then primarily known for her portrayals in period films, "loved the idea" of playing a contemporary English woman in a romantic comedy, a genre she had not done before.[8] Winslet said she had initially felt "nervous and [...] scared about trying to be funny" at times, stating that "Jude [Law] and I would speak on the telephone a lot before we started shooting, 'Oh my god, they're going to fire us, they're going to recast, what if we don't make them laugh?"[9] In preparing for her role, Winslet watched screwball comedies from the 1940s, such as His Girl Friday and The Philadelphia Story, to study the dialogues and performances.[8]
Jude Law as Graham Simpkins:
Graham is Iris' brother, a book editor, "countryside widower[10]"and single father forced to raise his two daughters (Miffy Englefield as Sophie, and Emma Pritchard as Olivia) by himself after his wife's death.[4] Law accepted the role as he was interested in playing a type of character that he had never played on film before.[11] After his appearances in a string of period dramas and science fiction films in the early to mid-2000s, Law found it tricky to approach the contemporary role of Graham. Like Winslet, the actor stated, he felt more vulnerable about playing a character who fitted his own look and did not require an accent, a costume or a relocation.[11] Meyers, who was not immediately sure if Law was going to fit into the genre and whose character evolved more during the writing than the others, decided to cast him after a meeting in which they went through the script together.[11] In preparing for his role, Meyers sent him a collection of Clark Gable movies to prepare the performance that she wanted in The Holiday.[7]
Jack Black as Miles Dumont:
Miles is a Hollywood music composer working with Amanda and an affiliate of her boyfriend Ethan. As with Diaz and Winslet, Meyers specially created the character for Black after watching his performance in the musical comedy film School of Rock (2003).[12] On his cast, Meyers commented that "when I was thinking of this movie I thought he was someone I would like to write a part for and I'm aware he's not Clark Gable, he's not tall dark and handsome, but he's adorable, he's lovable. It's my way of saying this is the right kind of guy, this is what most guys look like if they're lucky, he's so adorable, and why not?"[13] Cast against type, Black felt "flattered [and] a little bit nervous" about Meyers' approach to star in a rom-com,[13] though he eventually agreed to sign on upon learning that he would play opposite Winslet.[13] While he felt it was difficult to find the adorable side in his role, Black appreciated Miles' relationship with music, stating, "I could relate to that Miles was a film composer and I just got done composing my music for my score. So I knew about that world."[14]
Eli Wallach as Arthur Abbott:
Arthur is Amanda's neighbor, a famous screenwriter from the Golden Age of Hollywood whom Iris befriends.[4] Wallach was 90 years old when The Holiday was filmed. Meyers found him so animated and energetic on the set, that she had to remind him several times during filming to slow down, move more slowly, and act more like an older man.[15]
Shannyn Sossamon appears as Maggie, Miles' girlfriend and aspiring actress, while Edward Burns plays as Ethan Ebbers, Amanda's boyfriend; Rufus Sewell portrays Jasper Bloom, Iris' on-and-off affair. The film also reunited Sewell and Sossamon as they both starred in A Knight's Tale together, although they do not share a scene. Extended Simpkins family include Miffy Englefield and Emma Pritchard as Sophie and Olivia, Graham's daughters, respectively. The film also cast Bill Macy as Ernie and Shelley Berman as Norman, friends of Arthur, as well as Kathryn Hahn as Bristol and John Krasinski as Ben, Amanda's employees. Jon Prescott appears as Maggie's short-time affair.

Dustin Hoffman appears in the video rental store in an uncredited cameo as Jack Black talks about the score from The Graduate. According to Hoffman, this was unscripted and unexpected. He was going to Blockbuster for a movie, saw all the light and came over to see what was going on. He knew director Nancy Meyers, who scripted a short scene with him in it.

Lindsay Lohan, who had made her motion picture debut in Meyers' remake of The Parent Trap (1998), and James Franco, a friend of Meyers, make uncredited appearances in the trailer of the fictional movie Deception, which Amanda and her team finish at the beginning of The Holiday.[7]

Production
Location
Production on The Holiday began in Los Angeles, then moved to England for a month before completing filming back in California.[16] Principal photography began in the Brentwood area on the Westside of Los Angeles, where real Santa Ana winds reportedly gave Meyers and her team a winter day as warm as scripted in the screenplay.[16] Although Amanda's home is set in Brentwood, the exterior scenes at the gated property were actually filmed in front of Southern California architect Wallace Neff's Mission Revival house in San Marino, a suburb adjacent to Pasadena. Neff had built the house for his family in 1928. The interiors of Amanda's house were filmed at Sony Pictures Studios in Culver City.[16] Other Los Angeles locations included Arthur's house in Brentwood and Miles' house, designed by Richard Neutra, which is situated on Neutra Place in L.A.'s Silver Lake area, near downtown.[16]

The UK part of the film was partially shot in Godalming and Shere, a town and village in the county of Surrey in South East England that dates back to the 11th century.[16] The cottage's exterior was constructed in a field adjacent to St James's Church in Shere. The production team had sourced a genuine cottage but it was located a considerable distance from London, where the crew were based, so they opted to construct one for the purposes of filming.[17] Filming began January 4, 2006 and concluded on June 15.

Reception
Box office
The film opened at number three on the United States box office, raking in $12,778,913 in the weekend of December 8, 2006.[3] Altogether, The Holiday made $63 million at the North American domestic box office, and $142 million at the international box office.[2] The film grossed a total of $205,135,175, worldwide, against a production budget of $85 million, and an estimated advertising spend of $34 million.[3] The Holiday became the twelfth highest-grossing film of the 2000s to be helmed by a female director.[18]

Critical response
The Holiday received mixed reviews from critics. The review aggregator website Rotten Tomatoes reported that 49% of critics gave the film a positive rating, based on 155 reviews, with an average score of 5.6/10. Its consensus states "While it's certainly sweet and even somewhat touching, The Holiday is so thoroughly predictable that audiences may end up opting for an early check-out time."[19] On Metacritic the film holds a 52/100 rating, based on 31 reviews, indicating "mixed or average reviews".[20]

In her review for USA Today, Claudia Puig found that The Holiday "is a rare chick flick/romantic comedy that, despite its overt sentimentality and fairy-tale premise, doesn't feel cloyingly sweet." She felt that "much of the credit goes to inspired casting and the actors' chemistry."[21] Carina Chocano, writing for the Los Angeles Times noted that "like a magic trick in reverse, The Holiday reveals the mechanics of the formula while trying to keep up the illusion. She complimented Winslet and Law's performances, but was critical toward Diaz, who she felt "strikes the off-note, but then you tend to think it's not her fault."[22] Rex Reed from The New York Observer noted that "at least 90 percent of The Holiday is a stocking-stuffer from Tiffany's [...] so loaded with charm that it makes you glow all over and puts a smile in your heart." While he felt that the final 15 minutes of film "diminish a lot of the film's good intentions," he added that Meyers "created some hearth-cozy situations, written some movie-parody zingers, and provided Eli Wallach with his best role in years."[23]

Somewhat less enthusiastic, Owen Gleiberman of Entertainment Weekly graded the film with a 'B–' rating, summing it as a "cookie-cutter chick flick." He concluded that "it's a self-consciously old-fashioned premise, with too much sub-Bridget Jones dithering, but Nancy Meyers' dialogue has a perky synthetic sheen."[24] Justin Chang from Variety wrote that while "Meyers' characters tend to be more thoughtful and self-aware (or at least more self-conscious) than most [...] this overlong film isn't nearly as smart as it would like to appear, and it willingly succumbs to the very rom-com cliches it pretends to subvert." He added, that "in a spirited cast [...] the Brits easily outshine their Yank counterparts. Winslet weeps and moans without sacrificing her radiance or aud's sympathy, while the marginally less teary-eyed Law effortlessly piles on the charm in a role that will have some amusing resonances for tabloid readers."[25] Ruthe Stein of the San Francisco Chronicle remarked that the film was "the most love-centric movie since Love Actually." She felt that The Holiday "has charming moments and a hopeful message for despondent singles, but it lacks the emotional resonance of Meyers' Something's Gotta Give and the zaniness of What Women Want. Clocking in at two hours and 16 minutes, Holiday is ridiculously long for a romantic comedy and would benefit from losing at least a half-hour."[26]

Since its release, however, The Holiday has been labeled as a modern Christmas classic, as well as a cult classic

Minimum wage 2020

The National Living Wage is an obligatory minimum wage payable to workers in the United Kingdom aged 25 and over which came into effect on 1 April 2016. As of April 2019 it is £8.21 per hour for those aged 25 and over, £7.70 for those aged 21–24, £6.15 for ages 18-20. Minimum wage for 16-17 is currently £4.35. [1] It was implemented at a significantly higher rate than the preceding national minimum wage rate, and was expected (in 2015) to rise to at least £9 per hour by 2020.[2] The consultation document issued by the Low Pay Commission in 2019 indicated that this target would not be met, instead proposing a figure of £8.67 per hour for the over 25 rate
History
The Chancellor of the Exchequer George Osborne announced what he termed the "National Living Wage" at the end of his budget speech on 8 July 2015, a new national minimum wage rate only for people over the age of 25. The National Living Wage is implemented via an amendment to National Minimum Wage Act 1998.[4]

The National Living Wage is being phased in between April 2016 and April 2020, with the aim of reaching 60% of median UK earnings by 2020. For over-25 year old employees, the wage began at £7.20 per hour in April 2016 and was projected to rise to at least £9 per hour by April 2020.[2] Smaller employers have had their employer National Insurance discounts increased to mitigate the higher costs of the National Living Wage.[5][6] In September 2015 the proposed penalties for employer non-compliance were announced. They are double those previously payable for non-compliance with the National Minimum Wage Act 1998 (increased from 100% of arrears owed to 200%), although this is halved if paid within 14 days. The maximum penalty remains at £20,000 per worker. An additional penalty of disqualification from being a company director for up to 15 years will also be available to the courts. The enforcement budget is due to double, and the creation of a dedicated HM Revenue and Customs non-compliance team to pursue criminal prosecutions was announced.[7]

HM Treasury initially projected that 2.7 million workers would benefit directly.[8] Research published by the Resolution Foundation in March 2016 indicated that the introduction of the measure would immediately raise the incomes of those on minimum wage by 10.8%. The number of workers affected is expected to be about 4.5 million, forming between 3% and 30% of the workforce in a given area depending on the location. The total of workers affected is expected to rise to 6 million in 2020 if a £9-an-hour minimum is established by then.[5][9]

Reaction
A survey conducted in November 2015 by the Resolution Foundation and the Chartered Institute of Personnel and Development revealed that the policy is expected to have its greatest impact in the retail, hospitality and healthcare sectors. The policy has received criticism from some large employers, particularly supermarkets and the food and drink sector, where profits may be reduced by up to 10%. Some large employers have said that they may pass on the additional cost to consumers in the form of higher prices and some intend to improve productivity.[10] The supermarket chain Lidl has said it will implement a “living wage” without increasing any of its prices.[8] A report by Moody's Investors Service stated supermarkets may employ a higher proportion of under-25 year olds to reduce employee costs. The Office for Budget Responsibility estimates the policy will result in 60,000 fewer jobs, equivalent to a 0.2% increase in the unemployment rate.[6][11]

The announcement of the National Living Wage was seen as a political coup for the Conservative government because the opposition Labour Party had proposed that the national minimum wage rise only to £8 per hour.[5] Opponents have objected to the government's use of the term "living wage" on the grounds that the National Living Wage is calculated from median UK earnings rather than the cost of living. Although the policy is called a "living wage", it does not meet with internationally agreed definitions of a living wage.[12] An independently-calculated living wage for the UK, sometimes called a "real living wage" to distinguish it from the National Living Wage, is published annually by the Living Wage Foundation

Chloe Ferry

Chloe Ferry (born Chloe West Etherington; 31 August 1995) is an English reality television personality from Newcastle, known for being a cast member in the MTV reality series Geordie Shore.[1] She also took part in the nineteenth series of Celebrity Big Brother in 2017
Career
On 30 June 2015, Ferry appeared in an episode of Sun, Sex and Suspicious Parents where her family followed her to Sunny Beach, Bulgaria.[4] On 17 February 2015, it was announced that Ferry had joined the cast of Geordie Shore making her debut in the tenth series.[5] On 13 January 2017, Ferry entered the Celebrity Big Brother house taking part in the nineteenth series.[6] She was evicted a week later.[7] Ferry also appeared in the second series of Super Shore in 2016 for one episode with another Geordie Shore cast member, Kyle Christie.

On 29 May 2019, Ferry announced on her Twitter account that series 19 of Geordie Shore would be her last, revealing she would not be returning to the show following her split from co-star Sam Gowland. However Chloe later turned up to filming for series 20, meaning she would continue on the show.

الملك سلمان

سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (5 شوال 1354 هـ / 31 ديسمبر 1935 ) هو ملك المملكة العربية السعودية السابع،  ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات العسكرية كافة،  والابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. وهو أحد أهم أركان العائلة المالكة السعودية، إذ هو أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، والمستشار الشخصي لملوك المملكة، كما أنه أحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.
نشأته
ولد سلمان في 31 ديسمبر 1935م الموافق 5 شوال 1354 هـ. تلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام. ختم القرآن كاملاً وهو في سن العاشرة.

عضوياته
عضو في مجلس الأمن الوطني.
عضو في مجلس الخدمة العسكرية.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
رئيس مجلس الإدارةالعامة للمساحة.
عضو في الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز لعلوم والتقنية.
رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز.
رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية.
الرئيس الشرفي لمركز الأمير سلمان الاجتماعي.
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم.
الرئيس الأعلى لمعرض الرياض بين الأمس واليوم.
رئيس جائزة الأمير سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات.
رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمد الجاسر.
الرئيس الفخري للجمعية التاريخية السعودية.
الرئيس الفخري لجمعية المكتبات والمعلومات السعودية.
رئيس مجلس إدارة مركز تاريخ مكة المكرمة.
المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في الرياض.
الرئيس الفخري لجمعية الأمير فهد بن سلمان لأمراض الكلى.
الرئيس الفخري للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.
رئيس جمعية البر بالرياض.
الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بمنطقة الرياض.
رئيس الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض.
رئيس مشروع ابن باز الخيري لمساعدة الشباب على الزواج.
الحياة السياسية
أميراً للرياض

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في لقاء سابق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
كانت بداية دخوله العمل السياسي بتاريخ 11 رجب 1373 هـ الموافق 16 مارس 1954 عندما عين أميراً لمنطقة الرياض بالنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبد العزيز، وبتاريخ 25 شعبان 1374 هـ الموافق 18 أبريل 1955 عين أميراً لمنطقة الرياض، وظل في إمارة منطقة الرياض إلى 7 رجب 1380 هـ الموافق 25 ديسمبر 1960 عندما استقال من منصبه. وفي 10 رمضان 1382 هـ الموافق 4 فبراير 1963 أصدر جلالة الملك سعود بن عبد العزيز المعظم مرسوماً ملكياً بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض مرة أخرى.

أثناء تولية إمارة الرياض، قام بعد جولات خارجية منها: زيارة العاصمة الأردنية في العام 1968، وبصفته رئيس اللجنة الشعبية لمساعدة منكوبي الأردن، قام بتسليم الدفعة الثانية من تبرعات مواطني منطقة الرياض، وفي عام 1969، تفقد القوات السعودية المرابطة على خط المواجهة في منطقة الأغوار في الأردن ورافقه الملك حسين بن طلال. وفي العام 1974 قام بزيارة الكويت والبحرين وقطر لتعضيد الموقف العربي، وفي عام 1985 زار باريس وقلده الرئيس الفرنسي جاك شيراك وسام مرور ألف عام على إنشاء مدينة باريس. وفي عام 1991، زار مونتريال في كندا، حيث افتتح معرض المملكة بين الأمس واليوم. وفي عام 1996 استقبله الرئيس الفرنسي جاك شيراك في قصر الإليزيه في باريس أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية.

وبعد أن انتهت زيارته الرسمية لفرنسا قام بزيارة رسمية إلى جمهورية البوسنة، ووضع مع رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش قواعد مركز الملك فهد الثقافي مدينة بسراييفو،  وافتتح عدد من مشروعات الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، كما وضع حجر الأساس لمركز الأمير سلمان بن عبد العزيز في سراييفو، كما افتتح الأمير سلمان بن عبد العزيز جامع الملك فهد بن عبد العزيز في جبل طارق. في عام 1998 زار الأمير باكستان واليابان وبروناي وهونغ كونغ والصين وكوريا الجنوبية والفلبين في إطار جولة آسيوية استهدفت تطوير العلاقات. في عام 1999، زار الفلبين، وقلده الرئيس الفلبيني جوزيف استرادا "وسام سكتونا" الأعلى في الجمهورية الفلبينية، تقديرا لدعمة الأعمال الخيرية ومساعدة العمالة الفلبينية في المملكة، وفي شهر يوليو، زار السنغال، وقلده الرئيس السنغالي عبدو ضيوف "الوسام الأكبر في السنغال".

وزيرًا للدفاع
بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وبتاريخ 9 ذو الحجة 1432 هـ الموافق 5 نوفمبر 2011 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيينه وزيراً للدفاع. في المملكة، والتي تشمل القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي.

أثناء تولية وزارة الدفاع، قام في 3 ابريل عام 2012، بزيارة العاصمة البريطانية لندن، تلبية لدعوة تلقاها من وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند (حينذاك)، للتباحث في مجمل الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي 12 ابريل عام 2012 قام بزيارة الولايات المتحدة، واستقبله الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض تم فيها بحث جملة من المواضيع الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. وضرورة حسم الولايات المتحدة أمرها فيما يتعلق بسوريا وإيران. وصل مدريد في 6 يونيو 2012 في زيارة لمملكة إسبانيا بدعوة رسمية من وزير الدفاع الإسباني بدرو مورينيس اولاتي، بحث خلالها عدد من الملفات المهمة وتبادل وجهتي النظر فيما يتعلق بالأحداث الجارية في المنطقة..

وليًا للعهد

سلمان خلال اجتماع مجموعة العشرين المنعقد بتركيا عام 2015
بعد وفاة أخيه الشقيق الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبتاريخ 18 يونيو 2012 أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمراً ملكياً باختياره ولياً للعهد وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع.

أثناء ولايته العهد، ومع ظهور بوادر منافسة واضحة في القارة الآسيوية للقارتين الأوروبية والأميركية الشمالية، قام في فبراير 2014م، بجولة زار خلالها باكستان واليابان والهند والتي أصبحت تمثل ثقلاً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً ومن هذا المنطلق كانت الزيارة مهمة، لعرض تاريخ ومستقبل العلاقات بين هذه الدول. ففي 17 فبراير 2014م، قام بزيارة اليابان، التقى خلالها إمبراطور اليابان أكيهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي.

ملكًا للمملكة العربية السعودية

الملك سلمان بن عبد العزيز بعد استلامه الحكم مستقبلا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري
تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملكاً للمملكة العربية السعودية، في 3 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 23 يناير 2015م بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

أعمال في عهده
تمت في عهده عدة أمور، من أبرزها:

دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة باسم وزارة التعليم.
السماح بقيادة النساء للسيارات للمرة الاولى في تاريخ المملكة
امر بفتح دور السينما في جميع مدن المملكة
امر بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 5% على جميع المشروبات والمطاعم والاسواق وتذاكر الطيران المحلية وشراء العقارات والسيارات
دمج وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
إلغاء العديد من الهيئات والمجالس مثل المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للإعلام والمجلس الأعلى للأمن الوطني.
شن عملية عسكرية كبيرة ضد جماعة الحوثيين باسم عاصفة الحزم ومن ثم تبعتها عملية إعادة الأمل.
قام بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولياً لولي العهد ويكون بهذا أول من وضع أفراد الجيل الثالث على طريق العرش.
قام بقبول استقالة ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه في حادثة هي الأولِى من نوعها منذ تنازل الأمير محمد بن عبد العزيز عن منصب ولي العهد في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز.
قام بقبول استقالة الأمير سعود الفيصل من منصبه كوزير للخارجية لظروفه الصحية بعد أن امضى في المنصب قُرابة 40 عاماً.
تأسيس المجلس الأعلى لأرامكو السعودية.
مشاركة النساء السعوديات لأول مرة في تاريخ الدولة في العملية الانتخابية عن طريق مشاركتهن في انتخابات المجالس البلدية.
انشاء مجمع بإسم مجمع الملك سلمان لطباعة الحديث الشريف.
استضافة مؤتمر للمعارضة السورية بالرياض.
تنفيذ حكم الاعدام في 47 شخصا أبرزهم فارس آل شويل منظر القاعدة ورجل الدين الشيعي نمر النمر.
قام بقطع العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية إيران وأبلغت الخارجية السعودية البعثة الدبلوماسية الإيرانية المتواجدة على أراضيها ضرورة مغادرة البلاد خلال 48 ساعة. اتخذت عدة دول عربية قرارات مشابهة حيث استدعت كل من قطر والكويت سفراءها بينما خفضت الإمارات تمثيلها الدبلوماسي وقطعت السودان وجيبوتي والبحرين العلاقات.
عملية عاصفة الحزم
في يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 هـ - 26 مارس 2015، أمر الملك سلمان ببدء عملية عاصفة الحزم ضد الحوثيين باليمن وذلك عندما قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي والقوات التابعة لصالح في اليمن.

حوادث في عهده
وقوع حادثة تدافع منى حيثُ وصل عدد القتلى إلى أكثر من 2000 قتيل،  أعلن منصور التركي عن اجراء تحقيقات فورية في الحادثة بأمر ولي العهد. واعتُبر الحادث الأكثر دموية من نوعه مُنذ أكثر من رُبع قرن.
سقوط رافعة في الحرم المكي وقعت هذه الحادثة مساءَ يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 في مشروع توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة غرب السعودية. خلفت هذه الحادثة أكثر من 108 شهداء وحوالي 238 جريحًا حسب ما أعلن عنه الدفاع المدني السعودي.
انخفاض أسعار النفط.
انتقادات
توقعت صحيفة واشنطن بوست إبان تولي الملك سلمان الحكم أن تنعكس وجهة نظره المحافظة على الإصلاحات السياسية والتغيير الاجتماعي، مع تصنيفها المبكر لشخصيته بأنها تنتمي إلى تيار الملوك المحافظين، على أن عهده سرعان ما شهد حزمة قرارات اجتماعية غير مسبوقة في الدولة السعودية الثالثة، مثل صدور نظام يتيح للمرأة قيادة السيارة، وإنشاء دور سينما ، ودخول النساء إلى ملاعب كرة القدم، والحدّ من نفوذ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقرار نظام مكافحة التحرش، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد لاجتثات الفساد، وإنشاء هيئة عامة للترفيه.

بعد وصوله إلى السلطة، أمر سلمان بإعادة تشكيل مجلس الوزراء في 30 كانون الثاني/يناير 2015؛ حيث :

عُين خالد بن علي بن عبد الله آل حميدان رئاسة
الاستخبارات السعودية

ثم أعفي الأمير بندر بن سلطان من منصبه في مجلس الأمن
كما أزال منصب مستشار العاهل الذي كان موجوداً في السابق
وعُين تركي حاكما لمنطقة الرياض
مشعل حاكم لمنطقة مكة
أما علي النعيمي فبقي كوزير للطاقة والصناعة والثروة المعدنية

ونفس الأمر بالنسبة لـ :

لسعود الفيصل في وزارة الشؤون الخارجية
إبراهيم العساف في وزير المالية.
الإصلاحات المبكرة
واحد من أول الأشياء التي قام بها الملك سلمان وابنه محمد بن سلمان هي تبسيط البيروقراطية الحكومية؛ فقبل وفاة الملك عبد الله كان هناك ما يصل إلى عشر مجالس حكومية، فقام سلمان بإلغائها جميعها باستثناء مجلس الشؤون السياسية والأمنية السعودي (CPSA) برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي (CEDA) برئاسة أمين عام الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي أُعطي الرخصة وسُمح له بإعادة تنظيم الحكومة كيف ما أراد.

كما نفذت السعودية في عهد سلمان "عددًا قياسيًا من الإصلاحات" في عامٍ واحد على حد تعبير مجموعة البنك الدولي التي صنفت السعودية من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال..

وشهد عهد الملك سلمان "أكبر إصلاح هيكلي في تاريخ السعودية"، خاصة مع الدفع بقيادات الصف الثاني من شريحة الشباب بغية إعداد قادة للمستقبل لردم فراغ قُدّر بنحو 90% في مناصب النواب للوزارات والمناطق.

التدخل العسكري في اليمن
في آذار/مارس 2015، أمر الملك سلمان بالتدخل عسكريا في اليمن ضد الشيعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أُطيح به في انتفاضة عام 2011. كما دعى إلى تشكيل قوات للتحالف ضمت عشرة دول، وأطلق على العملية التي استهدفت الحوثيين والإطاحة بهم عملية عاصفة الحزم وكانت هذه هي المرة الأولى التي تشن فيها القوات الجوية السعودية غارات جوية ضد بلد آخر منذ عام 1990 - 1991 في حرب الخليج.

وفقا للناشط والكاتب اليمني فارع المسلمي فإن السعودية بقيادة الملك سلمان قد ارتكبت جرائم حرب خلال نزاعها مع الحوثيين، فعلى سبيل المثال استهدفت طائرات التحالف النازحين في مخيم يمني من خلال غارة جوية تسببت في مقتل عشرات المدنيين. وكانت هيومن رايتس ووتش (HRW) هي الأخرى قد انتقدت الحرب التي ورطت السعودية فيها نفسها داخل "مستنقع" اليمن؛ وذكرت أن قوات التحالف بقيادة المملكة شنوا ضربات جوية تنتهك قوانين الحرب. كما انتقدت جماعات حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية وزعموا أن طيران المملكة استخدم قنابل عنقودية ضد مدنيين يمنيين.

التغيير في ولي العهد

محمد بن سلمان على متن حاملة الطائرات يو إس إس ثيودور روزفلت (CVN - 71) في 7 تموز/يوليو 2015
عيّن سلمان في نيسان/أبريل 2015 بعد أن أصبح ملكاً للسعودية الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد والأمير محمد بن سلمان وليًا لولي العهد. وفي 21 يونيو 2017، أصدر أمرًا بإعفاء محمد بن نايف من منصبه واختار لولاية العهد محمد بن سلمان الذي يهتم بقضايا التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

حقوق الإنسان
في شباط/فبراير 2012، اعتُقل علي محمد باقر النمر بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية؛ وحينها لم يكن يتجاوز من العمر سبعة عشر سنة؛ إلا أن المحكمة السعودية حكمت عليه في مايو 2014 بالصلب على الرغم من أن الحد الأدنى لتنفيذ هذا الحكم هو 18 في وقت ارتكاب "الجريمة". وكان أفراد من عائلة علي النمر قد ذكروا أنه تعرض للتعذيب أثناء احتجازه. واعتباراً من 23 سبتمبر 2015؛ بات الحكم ينتظر موافقة ومصادقة الملك سلمان من أجل تنفيذه.

في شباط/فبراير 2015، حُكم على رجل في حفر الباطن بالإعدام بعدما رفض الانتساب لدين الإسلام. وفي حزيران/يونيو 2015؛ أيدت المحكمة العُليا في المملكة العربية السعودية الحكم بـ 1000 جلدة و10 سنوات سجناً لرائف بدوي المدون السعودي الذي سُجن في عام 2012 بعد اتهامه "بالإساءة إلى الإسلام".

إيران وسوريا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الملك سلمان في الرياض بتاريخ 20 أيار/مايو 2017
ألتقى وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بالملك وولي ولي العهد (في تلك الفترة) الأمير محمد بن سلمان في جدة للرد على الشواغل الأمنية الإقليمية في المملكة ودول الخليج كما تناقشا حول الاقتصاد الإيراني وما تقوم به إيران عسكرياً في المنطقة وسبل تطوير خطة العمل الشاملة المشتركة لوقف الزحف الإيراني بإتجاه السعودية؛ حيث شكك الملك في تلك الخطة أصلاً وأكد أنها ستزيد من قوة إيران الإقليمية ولا سيما في الصراعات بالوكالة في كل من سوريا واليمن وغيرها.

في كانون الثاني/يناير 2016، قامت المملكة العربية السعودية بإعدام أبرز رجال الدين الشيعة السعوديين وهو الشيخ نمر النمر؛ مما أثار موجة من الانتقادات وكانت إيران قد حذرت من أن آل سعود قد يدفعون ثمناً باهظًا لإعدامهم الشيخ النمر.

أوراق بنما
ورد اسمه في تسريبات وثائق بنما، حيث كشفت الوثائق على أن لسلمان اثنتين من الشركات الناشئة في جزر العذراء البريطانية كما يملك رهون عقارية تتجاوز قيمتها مبلغ الـ 34 مليون دولار وقام بشراء عقارات في وسط لندن ولم يُحدد في كل هاته الصفقات. ووفقا للمحطة التلفزيونية تيليسور فإن «الملك سلمان يملك صافي أرباح تتجاوز قيمتها الـ 17.0 مليار دولار.»

آراء

الأمير سلمان عندما كان وزيراً للدفاع في لقاء مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيج
حسب برقية دبلوماسية أميركية في عام 2007 نشرها موقع ويكيليكس، فإن سلمان يرى أن الديمقراطية لا تناسب المملكة «المحافظة» ويتبنى نهجاً حذراً في الإصلاح الاجتماعي والثقافي. كما كشفت التسريبات أن سلمان قال في اجتماع مع السفير الأميركي في مارس/آذار 2007 إن الإصلاحات الاجتماعية والثقافية التي يحث عليها الملك عبد الله يجب أن تمضي ببطء خشية أن تثير رداً عكسياً من المحافظين

ابنه السفير

ابنة السفير هو مسلسل درامي رومانسي تركي يعالج قضايا ديبلوماسية من بطولة نسليهان أتاغول وانجين أكيوريك، بدأ عرضه في 17 ديسمبر 2019.

كارلوس غصن

كارلوس غصن (بالإنجليزية: Carlos Ghosn) رجل أعمال لبناني يحمل الجنسية البرازيلية والفرنسية  ولد في التاسع من مارس 1954 في مدينة بورتو فاليو البرازيلية. يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان (بالإنجليزية: Nissan) اليابانية، و‌رينو (بالإنجليزية: Renault) الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز (بالإنجليزية: Mitsubishi Motors)، ومنذ يونيو 2013 إلى يونيو 2016 يشتغل رئيس مجلس إدارة مصنع السيارات الروسية أفتوفاز. بالإضافة إلى ذلك فهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان (الشراكة الاستراتيجية لنيسان ورينو التي تمت بناء على اتفاقية مساهمة فريدة من نوعها). استحوذت منتجات هذا التحالف، والذي يضم أفتوفاز وميتسوبيشي، منذ سنة 2010 على ما يقارب من 10% من السوق العالمي إلى أن أصبح عام 2016 واحد من أكبر أربع مجموعات منتجة للسيارات في جميع أنحاء العالم.

أدى نجاح غصن في إعادة الانتعاش الاقتصادي وزيادة أرباح رينو بعد قيامه بإعادة هيكلة جذرية للشركة في أواخر 1990، إلى تلقيبه ب Le Cost Killer. وفي بداية عام 2000 نتيجة إنقاذه لشركة نيسان من الإفلاس الموشك سنة 1999، حصل غصن على لقب السيد حلَّال المشاكل.

بعد التحول المالي والانتعاش الاقتصادي الذي حققته نيسان على يد غصن، قامت مجلة فورتشين الأمريكية بمنحه لقب رجل أعمال آسيا لهذا العام. وفي عام 2003 صنفته كواحد من أقوى 10 رجال أعمال خارج الولايات المتحدة،  وإصدارها الآسيوي قام بانتخابه كرجل العام. وقد أوضحت استطلاعات الرأي التي نشرت في صحيفة فاينانشال تايمز وشركة برايس وتر هاووس كوبرز حصول غصن على المركز الرابع ضمن قائمة أكثر رؤساء الأعمال احتراما في عام 2003 ، وكثالث أكثر رؤساء العمل احتراما في عام 2004 و2005. هذه الإنجازات أدت إلى سطوع اسمه بسرعة كبيرة في اليابان وفي عالم الأعمال، وقد أرخت حياته في كتب المانجا الكوميدية اليابانية.. عرض على غصن إدارة - على الأقل - اثنتين من شركات صناعة السيارات، جنرال موتورز وفورد. قراره بتخصيص 4 مليار يورو (أكثر من 5 مليار دولار)  لقيام رينو ونيسان معا بصناعة تشكيلة كاملة من السيارات الكهربائية، تضم سيارة نيسان ليف التي وصفت بأنها (أول سيارة كهربائية عالمية عديمة الانبعاثات بسعر مناسب)، كان واحد من 4 عناوين للفيلم الوثائقي نقمة السيارات الكهربائية  عام 2011.
الطفولة والتعليم
بشارة غصن وهو جد كارلوس، هاجر من لبنان إلى البرازيل عندما كان عمره 13 عام وفي نهاية المطاف استقر في غوابوري ، روندوينا ، بالقرب من الحدود بين البرازيل و‌بوليفيا. كان بشارة غصن يعمل كمتعهد، إلى أن أصبح يرأس العديد من الشركات في مجالات عديدة تشمل تجارة المطاط، بيع وشراء المنتجات الزراعية، والملاحة الجوية. تزوج ابنه جورج غصن بامرأة نيجيرية المولد والتي قدمت عائلتها من لبنان  واستقرت في بورتو فاليو عاصمة روندونيا.

ولد كارلوس غصن في بورتو فاليو (لغة برتغالية: Porto Velho) في البرازيل  وعاش فيها حتى سن السادسة فعندما كان عمره عامين أصابه مرض نتيجة لشربه ماء ملوث، فانتقلت به والدته إلى ريو دي جانيرو، ولم يتعافى تماما هناك، وفي عام 1960 انتقل مع والدته وأخته إلى بيروت حيث تعيش جدته، وأكمل هناك دراسته الإعدادية في مدرسة سيدة الجمهور ، ثم أكمل دراسته التحضيرية في باريس في كلية ستانيسلاس  وثانوية سانت لويس   وتخرج عام 1974 بدرجة بكالوريوس في الهندسة من مدرسة هندسة (École Polytechnique) في فرنسا و‌المدرسة الوطنية العليا للمناجم في باريس عام 1978.

يحمل كارلوس عدة جنسيات البرازيلية و‌اللبنانية و‌الفرنسية.. بالإضافة إلى أنه يتحدث 4 لغات بطلاقة هي العربية، الفرنسية، البرتغالية و‌الإنجليزية.

الحياة العملية
من ميشلين إلى رينو
بعد أن تخرج غصن من الجامعة عام 1978، قضى 18 عاما في ميشلين - أكبر شركة أوروبية لصناعة إطارات السيارات – حيث في البداية تدرب وعمل في عدة فروع لها في فرنسا وألمانيا،  وفي عام 1981 أصبح مدير مصنع الشركة في مدينة لو بوي أون فيليه  الفرنسية،  وفي عام 1984 عين مديرا لقسم الأبحاث وتطوير إطارات السيارات في الشركة.

في عام 1985 عندما كان عمر غصن 30 عاما، تم تعينه كرئيس تنفيذي لعمليات الشركة في أمريكا الجنوبية ثم عاد إلى ريو دي جانيرو وقدم التقارير مباشرة إلى فرانسوا ميشلين، الذي كلف غصن بإعادة تدوير العملية التي كانت غير مربحة في ظل التضخم البرازيلي. فقام غصن بتشكيل فريق إدارة متعدد الوظائف من أفضل الموظفين الفرنسين والبرازيليين والجنسيات الأخرى العاملة في قسم أمريكا الجنوبية. خبرته من الثقافات المتنوعة في البرازيل كانت الأساس لإدارة هذا الفريق متعدد الجنسيات، وقد أثبت أن التنوع هو نواة الأعمال الناجحة. ونشر عن غصن قوله " إنك تتعلم من التنوع. ولكنك تشعر بالارتياح عند التعامل مع ما هو معروف"  وقد أدى هذا العمل لزيادة أرباح الشركة خلال عامين.

بعد إدارته لميشلين في أمريكا الجنوبية تم تعيين غصن كرئيس ومدير للعمليات لميشلين في أمريكا الشمالية عام 1989، ثم انتقل إلى جرين فيل، كارولينا الجنوبية مع عائلته. ترقى غصن إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميشلين في أمريكا الشمالية عام 1990. وترأس لجنة إعادة هيكلة الشركة بعد شرائها لشركة يونرويال غودريش  للإطارات.

في عام 1996، بدأ غصن مرحلة جديدة مع رينو الفرنسية التي كانت تعاني وقتها من مشكلات كثيرة، وعينته كنائب المدير العام للشركة المسئول عن المشتريات، وتطوير الأبحاث، والهندسة والتطوير، والتصنيع. وكذلك عين كمسئول رينو في قسم أمريكا الجنوبية في ميركوسر. إعادة البناء الجذرية التي قام بها غصن عادت بالنجاح لشركة رينو، حيث عاد مؤشر الربح للصعود من جديد عام 1997.

نيسان وتحالف رينو نيسان
في عام 1999 أنشأت رينو و‌نيسان تحالفهما -تحالف رينو-نيسان -، وفي مايو 1999 اشترت رينو 36.8% من أسهم نيسان. انضم غصن إلى شركة نيسان كمدير للعمليات في يونيو عام 1999 مع بقائه في عمله في رينو، وأصبح رئيسا لها في شهر يونيو عام 2000 حيث حصل على لقب الرئيس التنفيذي لها في شهر يونيو 2001. عندما انضم غصن إلى شركة نيسان، كانت الشركة تعاني من ديون بأكثر من 20 مليار دولار (أكثر من 2 تريليون ين). ومن بين 46 موديل سيارات كانت تنتجه نيسان وتبيعها في اليابان، فإن 3 منها فقط هي التي كانت تحقق الأرباح للشركة. إنقاذ الشركة من الغرق بسبب هذه الديون الهائلة كان يعد شبه مستحيل.

أعلن غصن عن خطته لإنعاش نيسان "خطة إنعاش نيسان" في أكتوبر 1999 والتي أكد أنها ستعيد مكانة الشركة وأرباحها في السنة المالية 2000. حيث ستزيد هامش الربح من المبيعات بمقدار 4.5 % بحلول نهاية السنة المالية 2002، وستنخفض الديون بنسبة 50% بحلول نهاية السنة المالية 2002. وكان غصن قد وعد بتقديم استقالته إذا لم يحقق هذه الأهداف. ودعت الخطة إلى إنهاء 21000 وظيفة في شركة نيسان (14% من إجمالي القوى العاملة)، معظمها في اليابان، وإغلاق 5 مصانع في اليابان، وتقليل عدد الموردين والأسهم، والمزاد العلني للأصول الغالية للشركة مثل وحدة نيسان الفضائية.

يعد غصن رابع شخص غير ياباني يقود شركة سيارات يابانية بعد مارك فيلدز، هنري والاس وجيمس ميلر الذي عين في فورد لإدارة مازدا في أواخر 1990. بالإضافة إلى تقليص عدد الوظائف والمصانع والمزودين فقد أجرى غصن تغييرات رئيسية ودراماتيكية في الهيكلية وثقافة العمل في نيسان. وواجه قواعد العمل اليابانية بطرق مختلفة من خلال الغاء نظام الترقية المعتمد على الأقدمية والسن، وإلغاء نظام الوظيفة الثابتة مدى الحياة المعمول بها في اليابان، ومن خلال إلغاء العمل بنظام كيريتستو  في شركة نيسان، وعندما أعلنت خطة إنعاش نيسان وتفكيك نظام كيريتسو لقب غصن ب "قاتل كيريتسو"، ونقلت صحيفة وول ستريت عن محلل في دريسنر كلينورت  في طوكيو قوله بأن غصن من الممكن أن يصبح هدفا للغضب الشعبي إذا حذفت نيسان شركات التوريد السابقة من قوائمها. وقام غصن بتغيير اللغة الرسمية لشركة نيسان من اليابانية إلى الإنجليزية، وعين مدراء تنفيذين من أوروبا وأمريكا الشمالية لأول مرة.

في السنة الأولى من تطبيق خطة إنعاش نيسان ارتفعت أرباح نيسان من المبيعات بعد خصم الديون لتبلغ 2.7 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2000  في حين أنها كانت في السنة السابقة تعاني من خسارة قدرها 6.1 مليار دولار. خلال 12 شهر من خطته التي تستمر 3 سنوات، أعاد غصن شركة نيسان إلى الموقع الذي فقدته لسنوات طويلة وأعاد لها أرباحها، وخلال 3 سنوات أصبحت واحدة من أغنى شركات صناعة السيارات، مع ارتفاع هامش أرباحها بمقدار 9%. وقد نجحت خطة إنعاش نيسان بالكامل وحققت جميع أهدافها قبل 31 مارس 2002.

في مايو 2002 أعلن غصن عن مجموعة أهداف جديدة للشركة سميت ب (نيسان 180) وهي خطة ذات ثلاثة سنوات للنمو تعتمد على الأرقام 1،8،0 بحيث بحلول نهاية سبتمبر 2005 تعتزم نيسان زيادة مبيعاتها العالمية من السيارات بمقدار 1 مليون سيارة، وستلتزم بالوصول إلى هامش تشغيل بنسبة 8% على الأقل وستقلص قيمة ديونها إلى صفر بحلول ربيع 2005. وقد حُققت جميع هذه الأهداف  حيث أنه في ربيع 2003 أعلنت نيسان قضت على جميع ديونها في السنة المالية 2002، وقد ارتفع هامش ربح التشغيل إلى 11.1% في السنة المالية 2003  حيث قد كان 1.4% في السنة المالية 1999. في أكتوبر 2005 أعلنت نيسان أن مبيعاتها السنوية في الفترة ما بين 30 سبتمبر 2004 إلى 30 سبتمبر 2005 كانت أكثر من 3.67 مليون مركبة مقارنة ب 2.6 مليون مركبة بيعت في السنة المالية التي انتهت في مارس 2002.
في مايو 2005، عين غصن كرئيس ورئيس تنفيذي لشركة رينو، وعندما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة رينو وشركة نيسان، أصبح بذلك أول شخص في العالم يدير شركتين في قائمة فورتشين جلوبال 500 في وقت واحد.

في عام 2005، اشترى المستثمر الملياردير كيرك كيركوريان  من 9.9% من سندات شركة جنرال موتورز وعين أحد ممثليه في مجلس إدارة الشركة، ودعا جنرال موتورز للاندماج مع شركتي رينو ونيسان وجعل غصن رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز. وفي عام 2005 أعلنت إدارة جنرال موتورز رفضها لمقترحه. وبحلول نهاية العام باعت شركة كيركوريان تراسيندا معظم أسهمها في جنرال موتورز.

في عام 2006، قامت شركة فورد موتورز بتقديم عرض رسمي لغصن لإدارة الشركة، ولكن غصن رد بالرفض، وأوضح أن الطريقة الوحيدة التي من الممكن أن يقبل فيها هذا العرض هي بتعيينه الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الشركة التي تواجه الانهيار، ولكن بيل فورد رفض التخلي عن رئاسته.
في عام 2007، قاد غصن تحالف رينو نيسان إلى سوق السيارات الكهربائية عديمة الانبعاث وخصص 4 مليار يورو (أكثر من 5 مليار دولار) لهذا العمل. عام 2008 أكد أن نيسان رينو ستقدم مجموعة متكاملة من السيارات عديمة الانبعاث للسوق العالمي بحلول 2012. في عام 2009 أخبر جامعة بنسلفانيا مدرسة وارتون للأعمال  " إذا أتحتم المجال للدول النامية للحصول على كمية سيارات بمقدار يلبي حاجتها - حيث أنها في كل الأحوال ستحصل على الكمية التي تحتاجها بطريقة أو بأخرى - بحيث لا يوجد بديل وفقط الاتجاه للسيارات عديمة الانبعاث. والسيارات عديمة الانبعاث الحالية هي السيارات الكهربائية. لذلك قررنا الاتجاه لها) " سيارة نيسان ليف السيارة الكهربائية التي اعتبرت أول سيارة عالمية عديمة الانبعاثات بسعر معقول) وظهرت أول مرة في ديسمبر 2010.

عام 2008 عين غصن رئيس ورئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة نيسان. وعام 2009 عين رئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة رينو.

كان لغصن دور جلي في جهود الإنعاش بعد حادثة الزلزال وتسونامي في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تعد من أسوأ الكوارث الطبيعية في العالم الحديث. في 29 مارس 2011، قام بأول زيارة من مجموعة زيارات إلى مصنع لواكي في مقاطعة فوكوشيما والذي تضرر بشكل كبير، ويبعد 50 كم (31 ميل) عن محطة الطاقة النووية في فوكوشيما، وبفضل توجيهاته استعادت نيسان العمل الكامل في مصنع لواكي في وقت قياسي. وقد ظهر على الشاشات اليابانية لإظهار دعمه وامدادهم بالأمل. وفي مايو 2011 أكد غصن على التزامه بإنتاج على الأقل 1 مليون سيارة وشاحنة نيسان سنويا.

في يونيو 2012 عين غصن كنائب رئيس مجلس إدارة مصنع السيارات الروسي أفتوفاز، وفي يونيو 2013 حتى يونيو 2016 وصل إلى مركز رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية. عام 2008 بدأت رينو شراكة استراتيجية مع أفتوفاز بشرائها 25% من سندات الشركة الروسية. مما أدى إلى علاقات عميقة بين رينو ونيسان وأفتوفاز،  أدت إلى سيطرة تحالف رينو نيسان على صناعة السيارات الروسية عام 2014.

ميتسوبيشي
في أكتوبر 2016، أكملت نيسان 34% من حصتها في شركة ميتسوبيشي موتورز. حيث أصبح غصن بالإضافة إلى منصبيه في شركتي نيسان ورينو، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي، وكان هدفه الرئيسي إعادة تأهيل صناعة السيارات خصوصا بعد فضيحة لأشهر طويلة انطوت على تحريف الاقتصاد في استهلاك الوقود، حيث ترتب على ذلك انخفاض العائدات. شراكة نيسان-ميتسوبيشي تتضمن شراكة لتطوير السيارات الكهربائية لشركة ميتسوبيشي، ويُعد تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم، بعد تويوتا وفولكس فاجن، وشركة جنرال موتورز.

العضويات
قدم غصن خدماته في المجلس الاستشاري الدولي لبنك بانكو ايتاو  البرازيلي حتى سنة 2015. وهو أيضا عضو في المجلس الاستشاري لجامعة تسينغهوا كلية الاقتصاد و‌الإدارة في بكين. وقد حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأميركية في بيروت. وهو عضو في المجلس الاستراتيجي، جامعة القديس جوزيف في بيروت. في مايو 2014، تم انتخابه رئيسا لجمعية مصنعي السيارات الأوروبية ؛ شغل منصب مدير المنتدى الاقتصادي العالمي.

الشخصية
غصن والذي أسمته مجلة فوربس (الرجل الجاد في العمل في مواجهة تحديات تجارة السيارات العالمية) قسم وقته بين باريس وطوكيو وكان يقضي ما يقارب من 150 ألف ميل في الطائرات خلال السنة. الإعلام الياباني أسماه (7-11) (حيث كان يعمل بجد من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل). يحمل غصن الجنسيات البرازيلية والفرنسية. وقد عرف بدقته وإحساسه بالمسئولية وتركيزه على النتائج والأداء، كنظام له في إدارة الأعمال. وأيضا كان يعتمد في حل المشاكل على الاستماع إلى آراء العمال وتكوين فرق متعدد الوظائف والثقافات.

يجيد غصن أربع لغات بطلاقة وهي الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية والعربية.وقد تعلم أيضا اليابانية. ولم يقطع علاقته ببلده الأم لبنان التي عاش فيها 10 سنوات حيث أنهى فيها دراسته الابتدائية والإعدادية.

عام 2012 أدرج اسمه في المجلس الفخري لمستشفى سانت جورج في بيروت.

أشيد بغصن كمرشح محتمل للرئاسة في لبنان. في يونيو 2011 في استطلاع للرأي من قبل شركة أكسا للتأمين على الحياة، حيث سألت الشعب الياباني (أي من المشاهير تختار لإدارة اليابان؟) حصل غصن على المرتبة السابعة، بينما حصل باراك أوباما على المرتبة التاسعة ورئيس الوزراء ناوتو كان في المرتبة التاسعة عشر، وفي تعقيبه على هذه النتائج فقد أوضح بأنه ليس له أي نية للتوجه إلى السياسية.

في الإعلام
بدأت حياته الإعلامية في نوفمبر 2011, حيث أرخت قصة حياته كبطل خارق في سلسة كتب في اليابان بعنوان القصة الحقيقية لكارلوس غصن، وفي كتاب المانغا Big Comic Superior. وقد نشرت هذه السلسة ككتاب عام 2002.

كذلك فقد أطلق اسمه على صندوق بينتو في بعض قوائم الطعام في بعض المطاعم، صناديق بينتو معروفة لدى رجال الأعمال والطلاب ومن يرغب بوجبة غداء سريعة. وقد اعتبرت صحيفة فاينانشيال تايمز بينتو كارلوس غصن كمقياس للنمو السريع لشعبية غصن في اليابان وجعلها جديرة بأن تؤكل، ومن المعروف أن اليابانيين يحافظون على عاداتهم ولا يرحبون بالطرق الأجنبية الدخيلة لذلك فإن غصن بينتو يعبر عن مدى حب الشعب الياباني وإعجابه بكارلوس غصن.

وقد كان غصن عنوان لعدد من الكتب الإنجليزية واليابانية والفرنسية. وقد ألف غصن كتابا باللغة الإنجليزية عن قصته مع نيسان وهو من الكتب الأكثر مبيعا في مجال إدارة الأعمال سمي هذا الكتاب ب (التحول، النهوض التاريخي لشركة نيسان) وقد كان موضوع كتاب أعمال آخر يدعى التحول: كيف أنقذ كارلوس غصن شركة نيسان لديفيد ماجي. وقد شرح بعض التعقيبات الخاصة بمجال إدارة الأعمال ودورس ملهمة للمدراء الطامحين في التطور في كتاب أطلق عليه عنصر غصن: 24 درس ملهم من كارلوس غصن، أكثر المدراء التنفيذيين نجاحا في العالم لميغول ريفاس-ميكود.

سعي غصن لتطوير خط انتاج السيارات الكهربائية عديمة الانبعاث لنيسان هو واحد من العناوين الأربعة التي ظهرت في الفيلم الوثائقي نقمة السيارات الكهربائية  عام 2011. سيارة نيسان ليف عديمة الانبعاث والتي بدأ تصديرها في أواخر 2010 إلى الولايات المتحدة واليابان هي أول سيارة مُنتجة تعمل بالكهرباء. وقد خصص غصن 5 مليار دولار لإيصال سيارة نيسان ليف، والعديد من السيارات الكهربائية التي تعتمد في هندستها على نظام سيارة ليف، إلى السوق، مخاطرة دفعت بيزنيس ويك للتساؤل عما إذا كان غصن مجنونا.

يعد غصن عنوان الكثير من المواضيع ورسائل الماجستير والمقالات بين طلاب إدارة الأعمال. Cyber Essay لها قسم مخصص للأوراق التي تتحدث عن إدارة غصن للشركات. من أكثر الرسائل العلمية شيوعا واستشهادا هي رسالة الماجستير التي كتبها كوجي ناكي من مدرسة سلون للإدارة ، والتي تقارن بين غصن والجنرال الأمريكي دوغلاس ماك آرثر الذي أعاد بناء اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

الجوائز والامتيازات
حصل غصن على العديد من الأوسمة والجوائز والشهادات لما حققه من إنجازات، منها:

لقب رجل أعمال آسيا للعام والذي منحته إياه مجلة فورتشين عام 2002.
انتخابه ك رجل العام من قبل مجلة فورتشين الطبعة الآسيوية عام 2003.
إدراج مجلة فورتشين له كواحد ضمن أقوى 10 رجال أعمال خارج الولايات المتحدة عام 2003.
إضافته إلى The Automotive Hall of Fame  عام 2004.
إضافته إلى The Japan Automotive Hall of Fame عام 2004.
تسميته كفارس فخري في الإمبراطورية البريطانية عام 2006.
إدراج CEO Quarterly عام 2010 كواحد من أكثر المدراء التنفيذين احتراما.
إدراجه من قبل CNBC قائد أعمال آسيا للعام في نوفمبر عام 2011.
حصل على جائزة الجمعية اليابانية في يونيو 2012.
نال جائزة إنجاز العمر من جمعية الإدارة الاستراتيجية وهي جمعية غير ربحية تعمل على تعزيز أخلاق إدارة الأعمال حيث أصبح أول شخص في صناعة السيارات ورابع شخص في العالم يفوز بهذه الجائزة وذلك في أكتوبر 2012.
نال وسام ايزابيلا الكاثوليكية (الصليب الكبير) وهو وسام شرفي للمدنيين كعرفان لما يقدمونه من خدمات لإسبانيا.
حصل على درجة الزمالة الدولية للأكاديمية الملكية للهندسة.
اعتقاله
في 19 نوفمبر 2018 ألقت السلطات اليابانية القبض على كارلوس غصن في طوكيو لاستجوابه حول مخالفات مالية. وفي 22 نوفمبر 2018 قرر مجلس إدارة شركة نيسان إقالة غصن من الشركة وذلك بسبب تهربه الضريبي. حيث أعلنت نيسان أنها أجرت تحقيقا داخليا لعدة أشهر، أظهر أن غصن كان يقلل من قيمة دخله في الأوراق الرسمية، وأشارت إلى أنها عثرت على العديد من الأفعال الهامة الأخرى من سوء السلوك بما في ذلك الاستخدام الشخصي لأصول الشركة. وانخفضت أسهم رينو بنسبة 15 في المئة تقريبا بعد تداول هذه الأنباء. وقالت نيسان أنها قدمت تلك المعلومات إلى مكتب المدعي العام الياباني وستواصل القيام بذلك وفي الخامس من مارس لعام 2019 قال محامي كارلوس غصن رئيس شركة نيسان المقال الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية إن محكمة في طوكيو أمرت اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر قدرها (8.94 مليون دولار) وإنه قد يتم إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء.

زياد علي

زياد علي محمد