جامعة النيل
جامعة النيل أوّل جامعة بحثية مصرية لاربحية أسسها في يوليو 2006 المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية. وافق المجلس الأعلى للجامعات المصري على تحويلها إلى جامعة أهلية في 20 يناير 2011 ولكن أجّل قيام ثورة 25 يناير من إتمام إجرائات التحويل التي تتطلب قرار من مجلس الوزراء وتصديق رئيس الجمهورية. للجامعة موقع في مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة - وبه المعامل والورش - إضافة إلى حرم أصغر في القرية الذكية على طريق الإسكندرية الصحراوي، وكان المشروع قد واجه مشكلات عديدة في ظل نظام مبارك، وبعد الثورة وفي فبراير 2011 صدر قرار من الفريق أحمد شفيق بنقل ملكية مقر الجامعة بمدينة الشيخ زايد إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، ثم قام الدكتور عصام شرف في أكتوبر 2011 بتخصيص هذا المقر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا..
بدأت فعلا فكرة الجامعة بمبادرة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إنشاء جامعة بحثية مصرية متخصصة تساهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للبحث العلمي ولإنتاج التكنولوجيا المتطورة التي تمكن قطاع الاتصالات والمعلومات المصري من المنافسة العالمية.
كانت التصور الأساسي للجامعة أن تكون غير هادفة للربح وأن تدار بطريقة مستقلة كي تكون بعيدة عن البيروقراطية التي كانت تعم منظومة الجامعات الحكومية وأن تعمل الجامعة على جذب العقول المصرية المهاجرة للتعاون معها وأن تعمل على جمع التمويل اللازم لها من خلال الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تولى تأسيس الجامعة جمعية أهلية خاضعة لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت مسمى المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي وقد أشهرت تحت رقم 1777 بتاريخ 25/3/2003 وتضم 55 عضواً من الشخصيات العامة منهم أساتذة جامعات وأطباء وعلماء ورؤساء مؤسسات مرموقة. وكان أول أغراض الجمعية حسب نظامها هو "إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية جامعة أهلية لا تهدف للربح" وتصنف المؤسسة المذكورة على أنها جمعية ذات صفة عامة وهذا يعني بوضوح لا لبس فيه وينفي عنها تماماً حالياً أو مستقبلاً هدف تحقيق أية أرباح تعود على أعضائها.
تم تأسيس جامعة النيل عام 2006 كجامعة خاصة لا تهدف إلى الربح وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة وقد صدر القرار الجمهوري الخاص بالجامعة بنص قاطع أنها لا تهدف للربح (و ذلك مقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى في حينه والتي تنص قرارتها على أنها لا تهدف أساسا للربح - أي تتمكن تلك الجامعات الأخرى من توزيع أرباح بعد استيفاء متطلبات العملية التعليمية).
قامت الحكومة المصرية بعد إنشاء الجامعة بإصدار قانون ينظم الفرق بين الجامعات الخاصة التي لا تهدف أساسا للربح والجامعات الأهلية التي لا تهدف إطلاقا للربح كجامعة النيل وصدر هذا القانون في 2009 وصدرت لائحته التنفيذية في أكتوبر 2010 وتقدمت ثلاث جامعات بطلبات لتوفيق أوضاعها حسب هذا القانون في 2010 وهي جامعة النيل والجامعة الفرنسية والجامعة الإلكترونية.
مصادر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق